الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة
ولو كان الحلال في الحرم فأدخل يده في الحل ونصب شبكة فتَعَقل بها صيدُ الحِلَّ أو الحرم لم يضمنه (١) .
ولو كان في الحل فأدخل يده في الحرم ونصب فيه شبكة أو حفر فيه حفرة فوقع فيها صيد ضمنه، قاله الشافعية (٢).
وحكوا وجهين فيما إذا رمى من الحل صيداً في الحل فقطع
6
[ي /۱۸۱] السهم في مرورة هواء الحَرَمَ ،وقتله وقال الرافعي: إنّه يُشبه أن يكون الضمان أظهر، وإن صاحب العدة لم يورد غيره، وحكى الروياني عدم الضمان عن النص وبه جزم البندنيجي واختاره ابن أبي عصرون (۳). وقالوا : إنه لو أرسل كلباً في الحلّ على صيد في الحل فتخطّى
طرف الحرم وقتل الصيد لا يضمن (٤) ، وقيدوا ذلك بما إذا كان للصيد مَفَرٌّ آخر، فأما إذا تعيّن دخوله الحرمَ عند الهرب فيجب الضمان قطعاً سواء أكان المرسل عالماً بالحال أم جاهلاً، غير أنه لا يأثم الجاهل. وقالوا : إنه لو رمى صيداً أو أرسل كلباً في الحلّ فعدل الصيد فدخل الحرم فأصابه السهم أو الكلب في الحرم وجب الضمان في
=
قدامة : ٣ : ٣٤٧ - ٣٤٨ والمنتقى شرح الموطأ للباجي : ٢ : ٢٥٢ - ٢٥٣ و ٣ :
٣ - ٧٤ وفيه صور كثيرة .
(۱) كذلك الحكم عند الحنفية وهو مقتضى مذهب الحنبلية، وذكر المصنف أنه خلاف المالكية . (۲) وهو مقتضى مذهب المالكية والحنبلية ووافقهم الحنفية فيما لو صادت صيداً يحظر على المحرم ، أما لو نصبها لصيد ذئب ونحوه مما يباح صيده فوقع صيد فلا يضمن . (۳) عبدالله بن محمد التميمي قاضي دمشق من أعيان فقهاء الشافعية، وإليه تنسب المدرسة العصرونية في دمشق، وأدار مدارس أخرى، له كتب كثيرة، فيها اختيارات له مات سنة ٥٨٥ والذي اختاره هو مذهب الحنفية والحنبلية، وقال
،
المالكية : يضمن . (٤) كذلك قال الحنفية كما ستعلم من الصورة التالية لكن دون التقييد الذي ذكره الشافعية. أما المالكية فمذهبهم كمذهب الشافعية بالقيد نفسه، ومذهب الحنبلية لا
جزاء، ولم يقيدوا بما قيد الشافعية .
٧١٤
الكتاب — ص ٧١٦