الباب الخامس: فيما يتعلق بالسفر
فلا تصح من الراكب المخل بقيام أو استقبال أو غيرهما، فإن استقبل وأتم جميع الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما، على دابة واقفة صَحتْ على الأصح ، ولا تَصِحُ على السائرة على الأصح، وتصح في السفينة الجارية، والزورق المشدود على الساحل قطعاً، وتصح في السرير الذي يحمله رجال (۱) ، والأرجوحة المشدودة بالحبال والزورق الجاري للمقيم ببغداد ونحوه على الأصح في الثلاثة. هذا إذا لم تكن ضرورة، فإن كانت بأن خاف انقطاعه عن رفقته إذا نزل لها، أو خاف على نفسه أو ماله فله أن يصلي الفريضة على الراحلة، وتجب الإعادة ولا تصح المكتوبة من الماشي بحال من غير ضرورة (٢). وحكم المنذورة والجنازة حكم المكتوبة ، والله أعلم. هذا مذهب الشافعية (۳) . وعند الحنفية أن الفريضة لا تجوز على الدابة إلا من ضرورة فيجوز خارج المصر بإيماء، ويجعلُ السجود أخفض من الركوع، ولا إعادة عليه بعد زوال العذر، وعدُّوا من الضرورات خوف زيادة المرض بنزوله، أو عَدُةٍ، أو سَبع ، أو الطين، وأن تكون الدابة جَمُوحَةً ولا يمكن ركوبها إذا نزل إلا بِعَنَاء، وأن يكون الراكب شيخاً كبيراً، لو نزل ج / ۸۰] لا يمكنه أن يركب ولا يجدُ مَنْ يُعِينُه على الركوب، وأن يخاف على ثيابه وجزم بعضهم بأنه يسقط استقبال القبلة عن الراكب، وأطلق. وفصل بعضهم فقال : يَسقط عن الراكب إلا في الطين. وقال بعضهم؛ إنه إذا عجز عن القُعود والسجود بسبب الطين صلى قائماً
(۱) في ظ وأ: «رحال». أي بالحاء المهملة. وفي هامش ظ ما يلي : كذا ضبطه الشيخ مجد الدين، غير أنه كتب تحت الحاء: «حاشية: وفي نسخة «رجال» وهو الصواب، ففي شرح المهذب عن القاضي أبي الطيب قال أصحابنا: لو صلى على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته .
(۲) «من غير ضرورة» ثبتت في الأصل «ص». (۳) المجموع : ٣ : ٢٢٤ و ٢٢٣ .
٤٣٤
الكتاب — ص ٤٣٤