هداية السالك الى المذاهب الاربعة في المناسك 01-03 — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث: في فرض الحج حيث إنّ ما هو مَوْكُولُ إلى الغيب المحض لا يدخل تحت التكليف، فلا يتعلق به ،خطاب فكيف يجعل شرطاً؟ (۱). عندهم وإذا أخر الشخص الحج بعد الاستقرار حتى مات فالأصح أنه يموت عاصياً، والمختار في الأصول أنه لا وقال يعصي · ابن الصلاح رحمه الله : إنه الأقوى. وإذا قلنا: يعصي، فيحكم بعصيانه من السنة الأخيرة (۲) من سني الإمكان، على الأصح عندهم، ويجري الخلاف فيما إذا كان صحيح البدن فلم يحج حتى صار زَمِناً، والأصح العصيان وعلى هذا إذا زَمِنَ تجب الاستنابة على الفور على الأصح ، فلو أخَّرَ - والحالة هذه ـ فهل يجبره القاضي على الاستنابة ويستأجر عليه؟ فيه وجهان أظهرهما المنع . فصل مَنْ (۳) عليه حَجَّةُ الإسلام لا منه غيرُها قبلها عند الشافعية يصح والحنابلة، وكذا لا عندهما حجه يصح عن غيره، ولا التطوع بالحج قبل أداء ما وجب عليه بنذر أو قضاء . (۱) هذا تنبيه هام من المصنف الإمام. إضافة إلى ما سبق من الأحاديث التي توجب الفور، وهي بمجموعها تنهض للاحتجاج وذلك يوجب على الفقيه الاحتياط في فتوى الناس بتأخير الحج، فضلاً عن أنه بموجب كلام الشافعية هذا فإن حدود العمل بمذهبهم ضيقة خلافاً لما يتوهمه عامة الناس وما هم عليه من الإسترسال في تأخير الحج دون التقيد بشروط الإمام الشافعي في ذلك . انظر المذاهب والأدلة في فتح القدير: ۲ ۱۲۳ والحطاب: ٢ : ٤٧١ - ٤٧٢ والدسوقي ورجح الفورية بقوة وقال: ينبغي للمصنف الاقتصار عليه»: ٢ : ٢ - ٣ والمغني : ٣ : ٢٤١ والأم: ۲ : ۱۱۷ - ۱۱۸ ومغني المحتاج: ١ : ٤٦٠ . (۲) في أ: «من السبب الأخير». وهو خطأ . (۳) «ومن» ظ. ٢٥٢
الكتاب — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.