الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي الأعمال
إسقاطه فإن السنة لم تأت به و استحبابه بخصوصه من أجل هذا الفعل
بدعة والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم
[ب/۱۷۲] أظفاره، قال : وكان عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى(۱) .
ج / ۲۰۸] ومذهب الحنفية : أن أقل ما يجزىء الرجل حلق ربع رأسه أو
التقصير من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة. وأطلق بعضهم
الواجب في التقصير الأخذ من رؤوس الشعر مقدار الأنملة.
/
أن
وقال صاحب البدائع : إن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وقال أيضاً: إنه إذا حلق الربع أجزأه ويكره لأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه».
وعندهم
أن المرأة لا يجوز لها الحلق وأنها تقصر من رؤوس
[٢ / ٢٣٤] ربع شعر رأسها قدر الأنملة هكذا حكاه الولوالجي / في فتاويه وغيره، وفي المحيط وليس على المرأة ،حلق، ولكنها تقصر من كل
شعرة مقدار أنملة وتقوم الإزالة بالنتف وغير ذلك مقام الحلق.
وقال الكرماني : إذا لبد (۳) رأسه أو جعله ظفاير(۳). قال الهندواني في تجريده عليه التقصير كأنه خفف عنه». وفي الكافي :
(۱) انظر أحكام الحلق عند الشافعية في المجموع : ٨ ١٥٣ - ١٦٤ وشرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة : ۲ : ۱۱۸ - ۱۲۰ ونهاية المحتاج : ٢ : ٤٢٧ - ٤٣١ . وشرح الرافعي : (۲) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يتشعث أي يتفرق، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام .
(۳) كذا في النسخ والمراد ضفائر بالضاد والضاد والظاء قد يتناوبان .
ܖܘܙܙ
الكتاب — ص ١١٦٠