هداية السالك الى المذاهب الاربعة في المناسك 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي الأعمال إسقاطه فإن السنة لم تأت به و استحبابه بخصوصه من أجل هذا الفعل بدعة والله تعالى أعلم. وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم [ب/۱۷۲] أظفاره، قال : وكان عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى(۱) . ج / ۲۰۸] ومذهب الحنفية : أن أقل ما يجزىء الرجل حلق ربع رأسه أو التقصير من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة. وأطلق بعضهم الواجب في التقصير الأخذ من رؤوس الشعر مقدار الأنملة. / أن وقال صاحب البدائع : إن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وقال أيضاً: إنه إذا حلق الربع أجزأه ويكره لأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه». وعندهم أن المرأة لا يجوز لها الحلق وأنها تقصر من رؤوس [٢ / ٢٣٤] ربع شعر رأسها قدر الأنملة هكذا حكاه الولوالجي / في فتاويه وغيره، وفي المحيط وليس على المرأة ،حلق، ولكنها تقصر من كل شعرة مقدار أنملة وتقوم الإزالة بالنتف وغير ذلك مقام الحلق. وقال الكرماني : إذا لبد (۳) رأسه أو جعله ظفاير(۳). قال الهندواني في تجريده عليه التقصير كأنه خفف عنه». وفي الكافي : (۱) انظر أحكام الحلق عند الشافعية في المجموع : ٨ ١٥٣ - ١٦٤ وشرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة : ۲ : ۱۱۸ - ۱۲۰ ونهاية المحتاج : ٢ : ٤٢٧ - ٤٣١ . وشرح الرافعي : (۲) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يتشعث أي يتفرق، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام . (۳) كذا في النسخ والمراد ضفائر بالضاد والضاد والظاء قد يتناوبان . ܖܘܙܙ
الكتاب — ص ١١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.