I
!
من
جنائياً بتعويض الضرر الذي أحدثه تعويضاً كلياً أو جزئياً، بل إن القانونين الألماني والسويسرى يذهبان إلى مسئولية المجنون جنائياً ومدنياً إذا كان الفعل الذى أتاه الأفعال التي يعاقب فيها على الإهمال أو عدم التبصر، كأن يكون جنونه ناشئاً عن عادات سيئة كتعاطى المسكرات أو ناشئاً عن فساد الأخلاق. وذلك لأنه يوجد في هذه الحالة خطأ أصلى يصح أن ينسب إلى الفاعل ويكفى لتبرير مسئوليته(۱). وظاهر مما سبق أن نظرية الخطر وهى أحدث النظريات تتجه اتجاه الشريعة في مسئولية المجنون مدنياً بل هى نفس نظرية الشريعة ، وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف نظرية الخطر إلا فى القرن العشرين فقد عرفتها الشريعة من ثلاثة عشر قرناً وأكثر .
٤٢٨ - حكم الجنون الملاصق للجريمة : الجنون اللاحق للجريمة إما أن يحدث قبل الحكم أو بعده : -
المجنون قبل الحكم : إذا حدث الجنون قبل الحكم فإنه لا يمنع المحاكمة ولا يوقفها عند الشافعية والحنابلة، وحجتهم أن التكليف لا يشترط إلا وقت ارتكاب الجريمة ، وليس فى رأيهم هذا ما يسىء إلى مركز المجنون ؛ لأن محاكمة المجرمين في الشريعة محوطة بضمانات قوية ، ولعل أصحاب هذا الرأي كانوا متأثرين في رأيهم بالمنطق والواقع أكثر من أى شيء آخر، فالمجرم قدار تكب جريمته واستحق العقوبة عليها فإذا جن فإن جنونه لا يمنع من محاكمته على جريمته ما دام هناك من الوسائل ما يوصل إلى الحقيقة ؛ لأن أثر الجنون ينحصر في إعجاز المتهم عن الدفاع عن نفسه ، والقاعدة أن العجز عن الدفاع لا يوقف المحاكمة ولا يمنعها ، فالأبكم ومن فقد النطق بعد ارتكاب الجريمة ومن لا يكاد يبين كل هؤلاء عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم ولا يمنع مجزهم من محاكمتهم ، فليس إذن
(۱) الموسوعة الجنائية ج ٣ ص ٦٢٩
الجزء 1 — ص ٥٩٦