التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ٥٧٧

| OYV المسكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المسكره بإتيان الفعل ويجبره على إتيانه أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد ، وإنما يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم؛لينجى نفسه أو غيره من الهلكة ، كمن يركب مع آخرين قارباً مملوءاً بالأمتعة يكاد يغرق لثقل حمولته فإن نجاة الركاب تقتضى تخفيف حمولة القارب وإلقاء بعض الأمتعة التي تثقله في الماء ومن الأمثلة على حالة الضرورة الجوع الشديد والعطش الشديد ، فإن الجائع أو العطشان إذا لم يجد ما يأكله أو يشر به من طريق مباح هلك ، وقد يندفع الجائع أو العطشان تحت تأثير الجوع والعطش إلى سرقة ما يسد رمقه أو يطفىء عطشه كما قد يندفع إلى تناول طعام أو شراب محرم ، ومثل ذلك يقال عمن كاد يهلك من البرد إذا أشعل ناراً فى حطب آخر ليستدفىء أو أشعلها له غيره . ففى كل هذه الأحوال يوجد نفس الفاعل أو يوجد غيره في حالة أو في ظروف مهلكة فيندفع الفاعل إلى إتيان فعل محرم لإنجاء نفسه أو إنجاء غيره من الهلكة . ٤٠٠ - شروط حان الضرورة : - يشترط لوجود حالة الضرورة أربعة شروط : 1 - أن تكون الضرورة ملجثة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء . ٢ ـ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً يخشى منه . - أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب الجريمة فإذا أمكن دفع الضرورة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم ، فالجائع الذى يستطيع شراء الطعام ليس له أن بحالة الضرورة إذا سرق طعاماً يحتج - أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها ، فليس للجائع أن يأخذ من ( ٣٧ ــ التشريع الجنائي الإسلامي ) • طعام غيره إلا ما يرد جوعه
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.