التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ٥١١

011 مباح والقاعدة أن من تعمد فعلا مباحاً فأخطأ في فعله يسأل عن نتيجة الخطأ باعتباره مخطئاً لا عامداً . ٣٤٨ - هل لفاعل المنكر هي الرفاع ؟ : ليس لفاعل المنكر أن يتعدى على من يدفع المنكر بحجة أنه يدفع يدفع عن نفسه أو ماله طالما أن دافع المفكر لم يتجاوز حدود دفع المنكر ، فإذا تعدى هذه الحدود كان عمله اعتداء وكان الفاعل المنكر أن يدفع هذا الاعتداء . ٣٤٩ - الفرق بين الدفاع الشرعي العام والدفاع الشرعى الخاص : إذا قارنا الدفاع الشرعي العام بالدفاع الشرعى الخاص تبين لنا أن الأسس التي يقوم عليها كل منهما واحدة ، وأن أحكامهما واحدة وأنهما لا يكادان يختلفان إلا في بعض التفاصيل والواقع أن الدفاع الشرعى الخاص لا يختلف عن الدفاع الشرعي العام من هذه الناحية ، ولكنهم يفرقون بينهما من ناحية الموضوع فموضوع الدفاع الشرعى الخاص هو كل صيال أى هجوم أو اعتداء يمس سلامة الإنسان أو يمس ماله أو عرضه و يسمى هذا النوع من الدفاع بدفع الصائل ، وموضوع الدفاع الشرعي العام هو ما عدا ذلك مما يمس حقوق الجماعة وأمنها ونظامها ويسمى النوع من الدفاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح هذا وقد يقال إن هذه التفرقة الموضوعية تفرقة إسمية ، لأن أكثر ما يدفع فيه الفاعل باعتباره صائلا يمكن دفع الفعل فيه باعتباره منكراً ، ولكن هذا القول ، لأن ما يدفع فيه الفعل باعتباره منكراً لا يدفع فيه الفاعل باعتباره صائلا ، فدفع الصائل لا يكون إلا إذا وجد صيال أي : هجوم أو اعتداء على الإنسان أو ماله أو عرضه ، أما دفع المنكر فيكون كما انعدم الصيال أو الهجوم أو الاعتداء ، فمثلا إذا هجم رجل على امرأة يريد اغتصابها فإنه يدفع عنها باعتباره صائلا فهنا دفاع شرعى خاص ، أما إذا أتاها برضاها ففعلهما يدفع باعتباره منكراً
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.