التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ٤٤٣

أو القطع للموت فلا شيء على الجانى إلا التعزير ؛ لأن العفو عن الجرح أو القطع عفو عما تولد منه وهو القتل (1) ومذهب مالك على أن الإذن بالقطع أو الجرح لا عبرة به إلا إذا استمر المجنى عليه مبرئا له بعد الجرح أو القطع ، فإن لم يبرىء المجنى عليه الجاني بعد الجرح أو القطع فقد وجبت العقوبة المقررة وهى القصاص أو الدية إذا امتنع القصاص لسبب شرعى ، أما إذا استمر المجنى عليه مبرثا للجاني ، فإن العقوبة المقررة أصلا وهى القصاص والدية تسقط و يحل محلها التعزير ، هذا إذا لم يؤد الجرح أو القطع للموت ، فإذا أدى إليه اعتبر الجانى قاتلا عمداً ووجبت عقوبة القتل العمد ) (۲) والإذن بالجرح والقطع يسقط العقاب فى مذهب الشافعي ما لم تر الجماعة عقابه تعزيراً ، فإذا أدى الجرح أو القطع إلى الموت فمن فقهاء المذهب من يرى مسئولية الجانى عن القتل العمد ، ولكنه يدرأ القصاص لشبهة الإذن ، فتكون الدية هي العقوبة ، ومن فقهاء المذهب من يرى امتناع العقاب ؛ لأن الموت تولد عن فعل مأذون فيه (٣) ، والإذن يسقط العقوبة . والإذن بالجرح والقطع عند أحمد كالإذن بالقتل مسقط للعقوبة و إن كان الإذن لا يبيح الفعل ؛ لأن للمجنى عليه الحق في إسقاط العقوبة ، وقد أسقطها بإذنه (4) ٣٠٩ - أسباب الخلاف بين الفقهاء فى الاذن بالفتل والجرح : أساس الاختلاف في هذه المسألة أن للمجنى عليه وأوليائه العفو عن العقوبة في القتل والجرح ، والعقوبة أصلا هي القصاص ، فإذا امتنع لسبب شرعى حلت Y ٢٣٧،٢٣٦ (۱) بدائع الصنائع ص (٢) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢١٣ (۳) نهاية المحتاج ج ۷ ص · - ٢٤٨، ٢٩٦ (٤) الإقناع ج ٤ ص ۳۷۱ تحفة المحتاج ج 4 ص
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.