التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ارتكاب فعل معاقب عليه، ومن حرض غيره أو أعانه على هذا الفعل ، ويشترط في الشريك أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة على الجريمة . ٢٦٣ - شروط الاشتراك بالتسبب : ويستخلص مما سبق أن الاشتراك بالتسبب لا يوجد إلا إذا توفرت ثلاثة شروط : أولها - فعل معاقب عليه هو الجريمة . وثانيها - وسيلة لهذا الفعل وهى اتفاق أو تحريض أو إعانة . وثالثها - أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع الفعل المناقب عليه . وسنتكلم على هذه الشروط واحداً بعد الآخر فيما يلى : - الشرط الأول : الفعل المعاقب عليه : يشترط لوجود الاشتراك أن يكون هناك فعل معاقب عليه ، وأن يقع هذا الفعل ، وليس من الضروري أن يقع الفعل تاماً ، بل يكفي لمؤاخذة الشريك أن يكون الفعل غير تام أى شروعاً معاقباً عليه ، وليس من الضروري أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب الشريك ، فقد يكون المباشر حسن النية فلا يعاقب ويعاقب الشريك، وقد يعنى الفاعل من العقوبة لصغره أو لجنونه ويعاقب الشريك . الشرط الثاني : يجب أن يكون الاشتراك باتفاق أو تحريض أو إعانة : أ - الاتفاق : يفرق أغلب الفقهاء كما ذكرنا (۱) بين التوافق والاتفاق أى التمالؤ ، فالتوافق هو توارد خواطر أكثر من شخص على ارتكاب جريمة ما دون اتفاق فيما بينهم ، ولا يعتبر الموافقون شركاء بالتسبب، وإنما يمكن اعتبارهم شركاء بالمباشرة إذا ارتكبوا الفعل المحرم . أما الاتفاق فيقتضى تفاهماً سابقاً على ارتكاب الجريمة بين الشريك المتسبب والشريك المباشر ، كما يقتضى اتجاه إرادتيهما واتحادهما على ارتكاب الجريمة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق سابق فلا اشتراك ، وإذا كان هناك اتفاق سابق واسكن (۱) راجع الفقرة ٢٥٨ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.