٦١
المصلحة عامة ، وإن جعلت العقاب في الأصل واجباً ، فالنظريتان لا تختلفان في نتيجتهما العملية من حيث توقيع العقوبة ، وإن اختلفتا من الناحية الفقهية في تقرير مسئولية ولى الأمر عن سراية العقوبة .
الفصل الثاني
في سريان النصوص الجنائية على الزمان
٢٠٤ - قاعدة أصولية : - القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الجنائية لا تسرى إلا بعد صدورها وعلم الناس بها) ، فلا تسرى على الوقائع السابقة على صدورها أو العلم بها ، ومقتضى هذه القاعد أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعى ، وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت ارتكاب هذه الجرائم .
وليس في كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجعي للنصوص ، ولكن ليس معنى ذلك أن الشريعة لا تعرف الأثر الرجعي ولم تتعرض له ، فإن من يتبع آيات الأحكام وأسباب النزول يستطيع بسهولة أن يخرج بنظرية الشريعة كاملة في الأثر الرجعي . ونستطيع أن نقول بعد أن تتبعنا آيات الأحكام الجنائية : إن القاعدة العامة في الشريعة هى أن التشريع الجنائى ليس له أثر رجعى ، وإن هذه القاعدة
العامة لها استثناءان : -
أولهما : إن التشريع الجنائى يجوز أن يكون له أثر رجعى في حالة الجرائم
الخطيرة التي تمس الأمن العام أو النظام العام .
.AY
(۱) راجع الفقرة رقم ۸۷ .
الجزء 1 — ص ٢٦١