التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ٢٦١

٦١ المصلحة عامة ، وإن جعلت العقاب في الأصل واجباً ، فالنظريتان لا تختلفان في نتيجتهما العملية من حيث توقيع العقوبة ، وإن اختلفتا من الناحية الفقهية في تقرير مسئولية ولى الأمر عن سراية العقوبة . الفصل الثاني في سريان النصوص الجنائية على الزمان ٢٠٤ - قاعدة أصولية : - القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الجنائية لا تسرى إلا بعد صدورها وعلم الناس بها) ، فلا تسرى على الوقائع السابقة على صدورها أو العلم بها ، ومقتضى هذه القاعد أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعى ، وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت ارتكاب هذه الجرائم . وليس في كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجعي للنصوص ، ولكن ليس معنى ذلك أن الشريعة لا تعرف الأثر الرجعي ولم تتعرض له ، فإن من يتبع آيات الأحكام وأسباب النزول يستطيع بسهولة أن يخرج بنظرية الشريعة كاملة في الأثر الرجعي . ونستطيع أن نقول بعد أن تتبعنا آيات الأحكام الجنائية : إن القاعدة العامة في الشريعة هى أن التشريع الجنائى ليس له أثر رجعى ، وإن هذه القاعدة العامة لها استثناءان : - أولهما : إن التشريع الجنائى يجوز أن يكون له أثر رجعى في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام أو النظام العام . .AY (۱) راجع الفقرة رقم ۸۷ .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.