۱۹۰
ظاهره ، إذ الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل يقتضى صرفه عن ظاهره ، أو إرادة معنى آخر منه .
وإذا كان الظاهر عاما احتمل التخصيص، وإذا كان مطلقاً احتمل التقييد . و إن كان حقيقة احتمل أن يراد به معنى مجازى ، إلى غير ذلك من وجوه التأويل ولا يكون التأويل صحيحاً إلا إذا بنى على دليل شرعى : من نص ، أو قياس ،
أو روح التشريع ومبادئه العامة ، فإذا لم يبن على دليل شرعي كان تأولا باطلا . ١٤٦ - النص : - هو ما دلت صيغته دلالة واضحة على معناه المقصود أصالة من السياق ، فمتى كان المعنى ظاهراً بوضوح من اللفظ ـ وهو المقصود أصالة من السياق - كان اللفظ نصا عليه ، فقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) نص على نفى الماثلة بين البيع والربا ؛ لأنه معنى ظاهر من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه .
حكم النص : حكمه هو حكم الظاهر ، ويحتمل مثله التأويل .
١٤٧ - المفسر : - هو ما دلت صيغته دلالة واضحة على معنى مفصل ينتفى ثمانين
معه احتمال التأويل، مثل قوله تعالى فى قاذفى المحصنات : { فاجلدوهم جلدة ويعتبر النص مفسراً ولو ورد مجملا غير مفصل إذا ألحق به الشارع ما يفصله ويزيل إجماله ، كقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فهو نص مجمل ، ولكن الرسول فصل معناه حين قال : « لا يحل قتل امرىء مسلم إلا لإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير نفس . حكم المفسر : يجب العمل به كما فصل ، ولا يحتمل أو يؤول أو يصرف عن ظاهره ، والتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير المستفاد من الصيغة ، أو المستفاد من بيان تفسيرى مصدره المشرع ، أما تفسير الفقهاء والمجتهدين فلا يعتبر من التشريع ولا ينتفى معه احتمال التأويل .
الجزء 1 — ص ١٩٠