التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

٤١٩ عن أربعة ما دام أنهم قد جاءوا مجىء الشهود أى تقدموا لأداء الشهادة حسبة الله تعالى ، ولم يكن ثمة ما يدفعهم للشهادة غير ذلك، ولأن الشهادة على الزنا أمر جائز والجائز لا عقاب عليه ، ولأن إيجاب العقاب يؤدى إلى الامتناع عن الشهادة خشية أن يتوقف أحد الشهود عن الشهادة (1) . ويرى الظاهريون أن الشاهد بالزنالا يجد أصلا سواء كان معه غيره أم لم يكن إذ الحد شرع للقاذف الرامى ولم يشرع للشهداء أو البينة ، وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البيئة و بين القاذف الرامى فلا يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر (3) (۲) ويرد أصحاب الرأى المخالف بأن الثابت من قضاء عمر أنه حد الشهود الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة حينما لم يكمل الرابع الشهادة وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد . وإذا تبين أن الشهود الأربعة ليس لكلهم أو لبعضهم أهلية الشهادة كأن كان أحدهم فاسقاً أو محدوداً في قذف ، فيرى مالك سقوط الشهادة وأن على الشهود جميعاً الحد ، لأنها شهادة لم تكمل ، هذا إذا تبين انعدام الأهلية قبل الحكم ، أما إذا كان ذلك بعد الحكم فلاحد على واحد منهم ، لأن الشهادة تمت (1) باجتهاد القاضي . ويرى أبو حنيفة ( حد الشهود سواء تبين انعدام الأهلية قبل الحكم أو بعد الحكم وقبل التنفيذ ، أما إذا كان العلم بانعدام الأهلية بعد التنفيذ فإن كان الحد جلداً فكذلك يحد الشهود ولا يضمون أرش الضرب في قول أبي حنيفة ، وعند محمد وأبي يوسف يجب الأرش فى بيت المال . وإن كان الحد رجماً فلا يجد الشهود لأنه تبين أن كلامهم وقع قذفاً ، ومن قذف حيا ثم مات ٣٥٠ (۱) المهذب ج ۲ ص (۲) المحلى ج ۱۱ ص (٤) بدائع الصنائع ج ٧ س ٤٨ المغنى = ١٠ ۱۷۹ (۳) شرح الزرقاني ج ۷ ص ۱۹۸
الجزء 2 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.