التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

دخول ما دون النفس فى النفس وفريق يرى أنه لا يدخل . و إن قطع يد رجل وقتل آخر ، فعند مالك يندرج الطرف في المنفس » فيقتل فقط ولا تقطع يده . وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد تقطع يده أولا سواء تقدم القطع أو تأخر لأن تقديم القتل يسقط من المقطوع ، وإذا تقدم القطع لم يسقط حق المقتول والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص لم يجز إسقاط إحدهما (1) وإذا كان أحد الفعلين عمداً والثاني خطأ فلا تداخل ، واعتبر كلا منهما بحكمه، سواء كان الثاني بعد برء الأول أو قبله ، لأنهما جنايتان مختلفتان ، فلا يحتملان التداخل ويعطى لكل جناية حكمها ، ففى العمد القصاص، وفي الخطأ الدية (٢). أما إذا كان الفعلان خطأ أو شبه عمد ، فيفرق الفقهاء بين ما إذا كان القتل بعد برء القطع أم قبله ، ويدخلون الأطراف في النفس إذا كان القتل قبل البره ولا يدخلون الأطراف في النفس إذا كان القتل بعد البرء ، فمن قطع يد شخص ثم قتله قبل البرء ألزم بدية واحدة ، ومن قطع شخصاً ثم قتله بعد برء القطع ألزم بأرش اليد ودية النفس ، ويرى بعض الفقهاء في مذهب الشافعي : أن الطرف لا يدخل في النفس سواء كان القتل بعد البرء أو قبله ، لأن الجناية على الطرف انقطعت سرايتها بالقتل ، فلا يسقط ضمانها كما لو اند ملت . ولكنه رأى. مرجوح في المذهب (۳) وإذا تعدد الجناة فقطع أحدهم يده مثلا والثاني رجله ثم قتله ثالث ، فلا يدخل ما دون النفس فى النفس كيفما كان بعد البرء أو قبله ، لأن التداخل. أساسه أن يكون الفاعل واحداً . (١) المغنى ص ٣٩٦ وتراجع ص ٣٨٦. (۲) البدائم ج ۲ ص ۳۰۳. (۳) شرح الدردير ج ٤ ص ٢٣٦ - المغنى جـ ٩ ص ۳۸۷ - المهذب ج ٢ ص ٢٢٥ -
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.