التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

۱۸۹ فريقين : فريق يرى أن الوصية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن المانع من الوصية هو القتل لا مصلحة الورثة فإجازة الورثة تكون هبة مبتدأة ينبغى أن تتوفر فيها شروط الهبة ، وفريق آخر يرى أن الوصية تصح بإجازة الورثة . والنظرية الثانية يرى أصحابها أن الوصية صحيحة في كل حال للقاتل دون حاجة لإجازة الورثة . عقوبات القتل شبه العمد ۲۳۱ - العقوبات على القتل شبه العمد منها ماهو أصلى : وهو الدية والكفارة ، ومنها ما هو بدل : وهو التعزير والصيام ، ومنها ماهو تبعى : وهو الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية . العقوبات الأصلية أولا - الدية ۲۳۲ - الدية : هى العقوبة الأصلية الأساسية للقتل شبه العمد والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام : « ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل » وتعتبر الدية في شبه العمد عقوبة أصلية لأنها ليست بدلا من عقوبة أخرى ، ولأنها العقوبة الأساسية لهذا النوع من القتل ، ولكن الدية في القتل العمد تعتبر عقوبة بدلية لا أصلية لأنها بدل من عقوبة القصاص وهى العقوبة الأصلية للقتل العمد . ۲۳۳ - الأجناس التي تجب فيها دية القتل شبه العمر : تجب دية القتل شبه العمد في نفس الأجناس التي تجب فيها الدية في القتل العمد . فهى عند الشافعي تجب في الإبل وحدها ، وعند مالك وأبي حنيفة تجب في ثلاثة أجناس هي : الإبل والذهب والفضة وعند أحمد وأبي يوسف ومحمد تجب في ستة أجناس هي: الإبل والذهب والفضة والشعير والغنم والحلل .
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.