التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة - ط دار الكتاب العربي 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ يمنح حق العفو عن العقوبة أو إيقاعها إلا ليكون قادراً على تحقيق مصلحة الجماعة و تثبيت نظامها ، ولم يول أمر الجماعة إلا لحماية صوالحها وحفظ نظامها . والواقع أن الشافعى لم يقصد بنظريته أن يعطل نصوص الشريعة ، أو أن يمنع العقاب على جرائم التعازير ، وإنما قصد من وضع نظريته أن يقرر مسئولية الولاة عن ضمان ما يترتب على تنفيذ عقوبات التعازير ، من موت أو قطع عضو أو تعطيله وما أشبه ، ولا أدل على ذلك من أن فقهاء المذهب الشافعي يتكلمون عن هذه النظرية في باب ضمان المتلفات ، ولا يذكرون عنها شيئاً في باب التعزير فهم يرون أن العقاب فى التعازير من حق ولى الأمر لأن له أن يعفو وأن لا يعفو ، وأن يختار عقوبة دون عقوبة ، وما دام ولى الأمر غير ملزم بالعقاب وغير ملزم بعقوبات معينة ، فهو مسئول عن ضمان ما يؤدى إليه العقاب من موت أو عجز أو تعطيل طرف أو قطعه ؛ لأنه كان يستطيع أن يعاقب بغير العقوبة التي أدت. لهذه النتيجة ، وكان يستطيع أن لا يعاقب فإذا اختار عقوبة معينة فأدت إلى الموت مثلا فهو مسئول عن ضمان ما حدث، لأنه كان يستعمل حقا والقاعدة في الشريعة أن استعمال الحق مقيد بشرط السلامة (1) (۲) فالشافعي حين قرر نظريته لم يرد أن يعطل نصوص الشريعة ، أو يمنع العقاب على جرائم التعازير ، وإنما قصد الوصول إلى نتيجة لاعلاقة لها بهذين الأمرين ، هى إلزام الولاة بضمان سراية عقوبات التعازير ) فإذا استطعنا أن لا نسى هذه الاعتبارات أمكننا أن نفهم نظريته على حقيقتها، وتبين لنا أن العقاب إذا كان حقاً لولى الأمر عند الشافعي ، فإن ولى الأمر ليس له أن يعطله إلا تحقيقاً لمصلحة عامة ، وهذه النظرية لا تكاد تختلف شيئاً في نتيجتها العملية عن نظرية مالك وأبي حنيفة وأحمد التى تجعل لولى الأمر أن لا يعاقب تحقيقاً (1) الأم الجزء السادس ۱۷۱ - أسى المطالب الجزء الرابع (٢) أسنى المطالب الجزء الرا
01_tgi — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.