قطع من الآخر الذراع من المرفق فلا يرى أبو حنيفة القصاص ، لأن القصاص. فيما دون النفس عنده يقتضى المساواة في الأرش ، لأنه يسلك بما دون النفس مسلك الأموال ، وفى هذه الحالة لا يعرف التساوي ، لأن الذراع ليس له
أرش مقدر ، ويخالفه أبو يوسف وزفر و يقولان بالقصاص للتساوى والمائلة ،
(1)
ولأن القطع من مفصل وعند مالك والشافعي وأحمد القياس يقتضى القصاص ، لأنهم لا يسلكون
بالأطراف مسلك الأموال ، ولا يشترطون التساوى في الأرش
(۲)
۳۱۹ - التداخل : معنى التداخل هو أن يدخل قصاص تحت آخر ويعتبر منفذاً بتنفيذ هذا الآخر ، فلو قطع الجانى يد رجل ثم قتله ، فيرى مالك أن القصاص في الطرف يدخل فى القصاص في النفس ، فلا يقتص في الطرف اكتفاء بالقصاص في النفس إلا إذا كان الجاني قد قطع بقصد المثلة ففى هذه الحالة فقط يقتص من الطرف قبل القصاص من النفس ويرى أبو حنيفة والشافعى أن اليد لا تدخل في النفس سواء كان القتل بعد برء القطع أو قبله ، وللولى الخيار إن شاء قطع يده ثم قتله وإن شاء اكتفى بالقتل ، ويرى أبو يوسف ومحمد أن اليد تدخل في النفس إذا كان القطع قبل البرء ، لأن الجناية على ما دون النفس إذا لم يتصل بها البرء لا حكم لها مع الجناية على النفس ، بل يدخل ما دون النفس فى النفس ، أما إذا برىء القطع قبل القتل فلا تدخل اليد في النفس لأن حكمها استقر قبل القتل )
(د)
وفى مذهب أحمد اتفاق على أن القطع إذا برىء قبل القتل فلا يدخل مادون النفس في النفس ، أما إذا كان القتل قبل برء القطع فقد اختلفوا ، ففريق يرى
(۱) نفس المرجع السابق. (۲) الدردير ج ٤ ص ٢٣٦
(۳) بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣٠٣ - المهذب ج ٢ ص ١٩٥.
02_tgi — ص ٢٥٠