٢٦٢
ثانيهما : إن التشريع الجنائى يجب أن يكون له أثر رجعى كلما كان ذلك
في مصلحة الجاني .
والفرق بين الاستثناءين أن الأول جوازى للشارع ، فله أن يجعل للتشريع أثراً رجعياً بشرط أن تستوجب ذلك مصلحة عامة ، والثاني وجوبي ، فليس للشارع أن يمنعه إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامه ، وسندلل فيما يلى على القاعدة وما استثنى منها .
٢٠٥ - القاعدة العامة ( لا رجعية في التشريع الجنائي » : ـ فأما القاعدة العامة فهى مستخلصة من تتبع آيات الأحكام الجنائية وأسباب نزولها ، فقد نزلت جميع الأحكام التي حرمت المعاصى بعد أن فشا الإسلام ، فلم يعاقب بها على الجرائم التي وقعت قبل النزول ، عدا جريمة القذف وجريمة الحرابة ، فهناك من يرى أن عقوبتهما طبقت على جرائم وقعت قبل النزول ، ومن الصعب أن نستعرض
كل الجرائم واحدة بعد أخرى ، ولهذا سنكتفى باستعراض الجرائم الهامة
•
فالزنا حرم فى أول الإسلام ، وكانت العقوبة عليه أول الأمر مخففة ، وهى الإيذاء والحبس فى البيوت طبقاً لقوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذوها ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } [ النساء : ١٥ ، ١٦ ] ثم شددت عقوبة الزنا بعد ذلك ، فصارت الجلد والرجم طبقاً لقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } [ النور : ٢] وطبقا لقول الرسول » خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة بالحجارة » ولو كان للتشديد أثر رجعى لطبقت عقوبة الجلد والرجم على الجرائم التي وقعت قبل تقرير هاتين العقوبتين ، ولكن لا يعلم أحداً جلد أو رجم لزنا وقع
قبل تشديد عقوبة الزنا . ومن ثم فلم يكن للنص المعاقب على الزنا أثر رجعى
ورجم
•
الجزء 1 — ص ٢٦١