(1)
٤٢١
فلا حد عليهم ، و إن كان الرد بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب الحد عليهم وفى مذهب أحمد ثلاث روايات إن كان الشهود غير مرضيين كلهم أو أحدهم الأولى : عليهم الحد لأنها شهادة لم تكمل فوجب الحد على الشهود كما لو كانوا ثلاثة ، والثانية لاحد عليهم لأنهم جاءوا أربعة شهداء فدخلوا في عموم الآية لأن عددهم كمن ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم ، فأشبه ما لوشهد أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم أو فسقهم ، الثالثة : إذا كانوا فساقاً فلاحد عليهم وإن لم يكونوا كذلك وكانوا غير مرضي الشهادة كالكفار والعميان فعليهم الحد (٢) . ويلاحظ بهذه المناسبة ما سبق أن قلناه من أن في مذهب الشافعي وأحمد رأى يرى أصحابه أن لا يجد الشهود إذا نقص عددهم ما دام أنهم قد جاءوا
مجيء الشهود .
ومذهب الزيديين على أنه إذا كمل عدد الشهود سقط حد القذف عنهم ولو لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف ، وكذلك لو كان أحد الشهود غير أهل للشهادة كالأعمى والمجنون فإن الحد يسقط عن الشهود وعن المقذوف (۳) و معنى ماسبق أن الشهود لا يحدون إلا في حالة واحدة هي أن
لا يكمل عددهم أربعة . أما الظاهريون فقد رأينا من قبل أنهم لا يرون حد الشاهد سواء كان وحده
أو كان معه غيره ، ذلك أن الحد جعل للقاذف لا للشاهد .
•
ومن المتفق عليه أن شاهد السماع لاحد عليه إذا لم تقبل شهادته أو لم يكمل عدد الشهود ، لأن شهادته لا تعتبر قذفاً إذ أنه ينقل عن غيره والمفروض أنه حسن النية (1) فإذا شهد ثلاثة بأنهم رأوا الزنا وشهد الرابع رأى الزنا لم تكمل الشهادة وحد شهود الرؤية عند من يرى حد الشهود إذا لم
بأنه سمع من آخر بأنه
(۱) المهذب ج ۲ ص ٣٥٠
(۳) شرح الأزهار ج ٤
(٤) بدائع الصنائع ج
Y
ص
ص
۳۵۵ ، ۳٥٤
٤٨
(۲) المغنى ج ۱۰ ص ۱۸۱
الجزء 2 — ص ٤٢٠