التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - عودة - ط 5 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

٢٥٣ تكلمنا فيما سبق على استعمال الحق وأداء الواجب فلا يفيد القول فيه ، وبقى بعد ذلك أن نتكلم على سراية القود . ۳۲۳ - سراية القود : إذا اقتص شخص من طرف الجاني فسرى القصاص إلى نفس الجاني ومات فلا مسؤولية على المقتص عند مالك والشافعي وأحمد ، لأن السراية من فعل مأذون فيه ولا عقوبة عليه وما تولد عن المأذون فيه يعتبر مأذونا فيه ضمنا فلا عقاب عليه ، وبذلك قضى عمر وعلى رضى الله عنهما ، فعندها أن من مات من حد أو قصاص لادية له ، وشأن القصاص شأن الحد في السرقة ، فإنه قطع مستحق مقدر ، فإذا لم تضمن سرايته فى السرقة فلا تضمين في القصاص . ويرى أبو حنيفة أن من قطع طرف آخر قصاصا فمات من ذلك ضمن ديته لأنه استوفى غير حقه إذ حقه القطع . وهو قد أتى بالقتل ، لأن القتل اسهم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادة وقد وجد ، وكان القياس أنه يجب القصاص ، إلا أنه سقط للشبهة الناشئة عن استحقاق الطرف فدرىء القصاص ووجبت الدية ، ويرى أبو حنيفة أن الأمر في إقامة حد السرقة لا يختلف عن هذه الحالة إلا أن الضرورة إلى عدم إيجاب الضمان على الإمام ، لأن إقامة الحد واجب عليه ، والتحرز عن السراية ليس في وسعه ؛ فلو أوجب عليه الضمان لامتنع الأئمة عن إقامة الحدود ، وفى تعطيل الحدود إخلال بالنظام العام ، أما القطع قصاصا فليس بواجب على مستحق القصاص دائما لأنه حقه وهو حر بالخيار فيه ، إن شاء قطع وإن شاء عفا ، والأولى به العفو لأن الله قد ندب إليه ، فليس ثمة ضرورة توجب إسقاط الضمان . ويرى أبو يوسف ومحمد أن لاضمان على المقتص (۱) ٣٢٤ - السراية إلى مادون النفس : إذا كان الفعل مباحاً أو مأذونا فيه فسرى إلى مادون النفس ، كأن قطع أصبعاً قصاصاً فشلت اليد ، أوضرب زوجته ، (١) الشرح الكبير من ٤٧٣ - بدائع الصنائع ص ٣٠٥ - المهذب ج ۲ ص ۲۰۲
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.