11
كتاب البيوع
لا بد من معرفة الثمن والحال
۱۱
السؤال ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو باثني عشر ألفاً تقسيطاً كما هو معروف الآن في معارض السيارات؟
الجواب إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً أو باثني عشر ألف ريال إلى أجل وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين : ثمن الحلول أو ثمن الأجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل، وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (١). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله .. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة
مسائل في البيع
السؤال:
إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني بضاعة ديناً، فهل يجوز
،
للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق ويبيعها على المستدين، وإذا صارت البضاعة عند الثاني فهل يجوز أن يقيد على الأول الألف بألف وخمسمائة وهل يصح أن يكون الثمن يدفع أقساطاً كل شهر، وهل يجوز أن يقول العشرة خمسة عشر - مثلاً - انتهى؟
الجواب الجواب من وجوه الأول : مجرد الاتفاق السابق للعقد ليس بملزم للطرفين ولا لأحدهما فكل منهما لو أراد الرجوع فله ذلك، وعلى هذا الأساس فإذا اشترى الثاني المال أو غلاقه من السوق ثم قبضه ثم باعه على المستدين ثم قبضه المستدين صح البيع ولزم ولكن إذا كان المشتري لا يريد إلا الدراهم فيشتري السلعة بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : دراهم بدراهم بينهما حريرة، وكرهه بعض أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز، فينبغي تجنب تعاطيه احتياطاً وبراءة للذمة وخروجاً من الخلاف. وممن هذه المسألة أفتى في
(1) أخرجه الترمذي في سننه برقم (١٢٥٤) وغيره.
|
الجزء 3 — ص ١١