أحكام المشاع في الفقه الإسلامي - السلطان 1-2 — الصفحة ٥٩٦

القول الثاني: أنه يعتق منه ما أعتق ويبقى منه مالم يعتق على الرق . وبه قال طاووس .(۱) القول الثالث: أن المعتق بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعاه في مالم يعتق وما لم يود السعاية فهو كالمكاتب. وبه قال أبو حنيفة ) ، وهو قول حماد بن أبي سليمان (۲) الأدلة أدلة القول الثالث استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: ۱ ماروى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد فإن كان موسرا فعليه خلاصه وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق مارق » ويناقش من وجهين أحدهما : أنه لا دلالة في الحديث على محل النزاع، بل الحديث يدل على حكم الرقيق إذا كان بين شريكين (۱) انظر : المرجع السابق. (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ٣٦٧ ، تبيين الحقائق ۷۲/۳ - ۰۷۳ : (۳) انظر المغني ٠٣٣/٩ (٤) سبق تخريجه : ص -099-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.