القول الثاني:
أنه يعتق منه ما أعتق ويبقى منه مالم يعتق على الرق .
وبه قال طاووس .(۱)
القول الثالث:
أن المعتق بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعاه في مالم يعتق وما لم
يود السعاية فهو كالمكاتب.
وبه قال أبو حنيفة ) ، وهو قول حماد بن أبي سليمان (۲)
الأدلة
أدلة القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
۱ ماروى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد فإن كان موسرا فعليه خلاصه وإلا فقد
عتق منه ما عتق ورق مارق »
ويناقش من وجهين
أحدهما : أنه لا دلالة في الحديث على محل النزاع، بل الحديث يدل
على حكم الرقيق إذا كان بين شريكين
(۱) انظر : المرجع السابق.
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ٣٦٧ ، تبيين الحقائق ۷۲/۳ - ۰۷۳
:
(۳) انظر المغني ٠٣٣/٩
(٤) سبق تخريجه : ص
-099-
ص ٥٩٦