ولا يرضى الحاذق في الصنعة مشاركة غير الحاذق مع التساوي في الناتج من الربح فكان في تصحيح اشتراط التفاضل في الربح توسعة للناس وإعطاء كل ذي حق حقه . - والله أعلم - .
المسألة الرابعة في اشتراط التفاضل في الربح في شركة المفاوضة(1).
اختلف في اشتراط التفاضل في الجزء المشاع من الربح على قولين:
القول الأول:
صحة اشتراط التفاضل في الجزء المشروط من الربح.
وبه قال الحنابلة(٢).
قال في الإنصاف (۳) في شركة المفاوضة: «والريح على ما شرطاه».
القول الثاني:
لا
يصح اشتراط التفاضل في الجزء المشروط من الربح، بل يجب
التساوي فيه.
(۱) شركة المفاوضة : هي تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا واشتراء في الذمة ومسافرة وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال. كشاف القناع
٠٥٣١/٣
(۲) انظر: الفروع ٣ ٤٠٣، المحرر ١/ ٣٥٤ .
.٣( ٥/ ٤٦٥)
- ٢٦١ -
ص ٢٦١