أحكام المشاع في الفقه الإسلامي - السلطان 1-2 — الصفحة ٢٦١

ولا يرضى الحاذق في الصنعة مشاركة غير الحاذق مع التساوي في الناتج من الربح فكان في تصحيح اشتراط التفاضل في الربح توسعة للناس وإعطاء كل ذي حق حقه . - والله أعلم - . المسألة الرابعة في اشتراط التفاضل في الربح في شركة المفاوضة(1). اختلف في اشتراط التفاضل في الجزء المشاع من الربح على قولين: القول الأول: صحة اشتراط التفاضل في الجزء المشروط من الربح. وبه قال الحنابلة(٢). قال في الإنصاف (۳) في شركة المفاوضة: «والريح على ما شرطاه». القول الثاني: لا يصح اشتراط التفاضل في الجزء المشروط من الربح، بل يجب التساوي فيه. (۱) شركة المفاوضة : هي تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا واشتراء في الذمة ومسافرة وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال. كشاف القناع ٠٥٣١/٣ (۲) انظر: الفروع ٣ ٤٠٣، المحرر ١/ ٣٥٤ . .٣( ٥/ ٤٦٥) - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.