أحكام المشاع في الفقه الإسلامي - السلطان 1-2 — الصفحة ١٢٣٧

بالملك من غير توقف على ثبوت الملك بالبينة وبه قال الحنفية ) ، وهو قول طائفة من الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وهو قول للشافعية(٢). القول الثاني: أن القاضي لا يقسم العين المشتركة بينهما جبرا بطلب أحدهما حتى يثبت الملك بالبينة. وهو المذهب عند الشافعية)، وقول طائفة من الحنابلة). الأدلة أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول: بأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه (1) (۱) بدائع الصنائع ۲۲/۷ - ۲۳ الهداية للمرغيناني ٤٢/٤-٤٣ (۲) انظر: الفروع ٥١٠/٦ ، تصحيح الفروع مع الفروع ٦ / ٥١٠، المبدع: ١٣٠/١٠ (۳) انظر: روضة الطالبين ٢٢٠/١١ (٤) انظر: روضة الطالبين ٢٢٠/١١ (٥) انظر: الكافي لابن قدامة ٤٧٧/٤ ، الفروع ،٦ / ٥١٠ ، تصحيح الفروع مع الفروع . ٥١٠/٦ : (٦) انظر المغني ،۱۱٦/٩ الشرح الكبير مع المغني ٥٠١/١١ . - ۱۲۳۷ -
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.