بالملك من غير توقف على ثبوت الملك بالبينة
وبه قال الحنفية ) ، وهو قول طائفة من الحنابلة، واختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية (٢)، وهو قول للشافعية(٢).
القول الثاني:
أن القاضي لا يقسم العين المشتركة بينهما جبرا بطلب أحدهما حتى
يثبت الملك بالبينة.
وهو المذهب عند الشافعية)، وقول طائفة من الحنابلة).
الأدلة
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول:
بأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا
بما يثبت به الملك لخصمه
(1)
(۱) بدائع الصنائع ۲۲/۷ - ۲۳ الهداية للمرغيناني ٤٢/٤-٤٣
(۲) انظر: الفروع ٥١٠/٦ ، تصحيح الفروع مع الفروع ٦ / ٥١٠، المبدع: ١٣٠/١٠
(۳) انظر: روضة الطالبين ٢٢٠/١١
(٤) انظر: روضة الطالبين ٢٢٠/١١
(٥) انظر: الكافي لابن قدامة ٤٧٧/٤ ، الفروع ،٦ / ٥١٠ ، تصحيح الفروع مع الفروع
. ٥١٠/٦
:
(٦) انظر المغني ،۱۱٦/٩ الشرح الكبير مع المغني ٥٠١/١١ .
- ۱۲۳۷ -
ص ١٢٣٧