1
جميعهم أو منع بعضهم لأن إذن بعضهم إنما هو إذن في حق مشترك للكل
فلا يختلف عن منع جميعهم من حيث الصحة أو عدمها.
الترجيح
الراجح فيما يظهر القول الأول لقوة- أدلتهم وسلامتها من المناقشه في مقابل مناقشة ما استدل به للقول الثاني -والله اعلم - . المطلب الثالث:
في فتح باب بين دارين كل واحدة على طريق غير نافذ
+
إذا كان لرجل داران ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ رفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة
جاز.
فإن فتح من كل واحدة منهما باباً إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين فقد اختلف ذلك على قولين :
القول الأول:
أنه . يجوز له ذلك
(1)
(۲)
وبه قال الحنفية في بعض كتبهم ، وهو قول المالكية ، والمعتمد عند الشافعية)، والمذهب عند الحنابلة).
(۱) انظر: البناية شرح الهداية ،٤۸۷/۹ ، الفتاوى البزازية ٤١٦/٦.
(۲) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ٣٦٦/٢ - ٣٦٧ ، مواهب الجليل ١٧٠/٥ (۳) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج ١٨٦/٢ الغاية القصوى (٥٢١/١، نهاية المحتاج
. ٣١٩/٤
(٤) انظر: الإنصاف ٢٥/٥ - ٢٦٠ ، الإقناع ٢٠٣/٢، المنتهى ٠٤٢٤/١
- 1.79-
ص ١٠٦٩