أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ٧٩٣

تصرف للأصناف الثمانية، ولا يجوز تعدية الزكاة إلى غيرهم، أفاد ذلك أسلوب الحصر، وقد تقرر في علم النحو والبلاغة: أن الحصر يثبت الحكم للمذكورين وينفيه عمن عداهم، ولعلماء الأصول في الحصر مباحث مطولة نافعة ومفيدة. فلا يجوز أن يؤخذ من الآية حكم يخالف منطوق الآية وإلا وقعنا في التناقض . ٦ - أما الاحتجاج بالقياس بنفي الفارق أو قياس الأولى على القضاة وطلبة العلم فممنوع لأن من شروط القياس أن يكون المقيس عليه محل اتفاق، والإنفاق من الزكاة على القضاة وطلبة العلم ليس محل ،وفاق، فإذا كان الباحث يرى إجازته فإن جماهير أهل العلم يأبونه ونحن نسأل من الذي أجاز صرف الزكاة إلى القضاة وطلبة العلم بوصف كونهم طلبة علم لا لكونهم فقراء من أهل الفقه والعلم؟ إن الذين ذهبوا هذا المذهب هم القائلون بأن المراد بسهم (سبيل الله ) جميع القرب أو المصالح العامة، أما بقية الفقهاء فلا نعلم أحداً قال بهذا القول. فكيف يجعل الباحث محل النزاع دليلاً يستدل به؟ مع أن هذه القضية موطن خلاف تحتاج إلى دليل إن هذا لأمر عجاب. V : ، - أما استثناسه بقول الإمام مالك فمرفوض لأمرين : الأول: أن هذا الذي نقله ليس قولا للإمام مالك، بل هو قول ابن العربي، وأنا أسوق عبارته تامة ليتبين الأمر ويتضح قال ابن العربي: «المسألة التاسعة عشرة قوله: (في سبيل الله). قال مالك : سبل الله كثيرة. ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا : إنه الحج ) . إن الذي قاله مالك هو كلمة : سبل الله كثيرة، أما بقية الكلام فهو كلام ابن العربي، ودليل ذلك الاستثناء الذي في ختام الكلام إلا ما يؤثر عن وإسحاق . . فإنه لا يمكن أن يكون صادراً عن الإمام مالك، فإن الإمام أحمد (1) (1) أحكام القرآن ٩٥٧ . أحمد - ۷۹۳-
الجزء 1-2 — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.