أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ٥٩٦

المطلب الثالث: أسس فرض الزكاة یستند فرض الزكاة في الإسلام إلى عدة أسس، وهي: ۱ - التكليف الشرعي : يقوم التكليف الشرعي على أساس أن المسلم مكلف بكل ما يطلبه الله تعالى منه، ويلتزم به، ولا يحيد عنه قيد أنملة قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ من أَمرهم ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَمُوكَ فيما شجر بينهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حرجًا مِّمَّا قضيت ويُسلَمُوا تسليما ﴾ [النساء : ٦٥] ، والزكاة مما كلفنا الله بها وطلبها منا طلباً جازماً، فلا يجوز للمسلم الامتناع عن أدائها، أو التهرب من دفعها. - الاستخلاف في المال : يقوم الاستخلاف على أساس أن المال مال الله تعالى والإنسان مستخلف فيه. فالمالك الحقيقي للمال هو الله تعالى لأنه مبدع الكون وخالقه، كما قال ابن رجب إنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون شرعاً» (۱) . ويستند الاستخلاف إلى قوله تعالى : والله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [آل عمران : ١٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣] وقوله تعالى: ﴿ وأنفقوا ممَّا جَعَلَكُم مُستخلفين فيه ﴾ [الحديد : 7] . ومقتضى ذلك : أن المسلم ينبغي عليه أن يلتزم بتوجيهات الله - تعالى - المتعلقة بالمال من حيث الحصول عليه وإنفاقه، ويدل على ذلك قوله : لا تزول قدما عبـد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع .. عن ماله من أين اكتسبه (۱) القواعد لابن رجب ۲۰۸ - 097_
الجزء 1-2 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.