أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ٥٧٧

فيه لبقاء صورة الحلي والحاجة إلى التزين والتجمل ما لم تكن قد اقتنت حلياً آخر يصل مجموع الاثنين إلى حد الاسراف، فتجب في هذه الحالة الزكاة على الحلي الذي لا تستعمله. فقد نص الحنابلة على أن لبسه ليس بشرط وهو مقتضى قول الشافعية قال البهوتي : لا زكاة في حلي مباح لرجل أو امرأة من ذهب أو فضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس . الضابط الرابع أن يكون الاستعمال في حاجة أنية غير مستقبلية إلى أجل بعيد إذا اتخذ شخص حلياً لاستعماله في المستقبل، فهل تسقط عنه الزكاة أم لا؟ يوجد ذلك في عدة مسائل : ۱ - رجل يتخذ الحلي لتقديمه لزوجته التي سيتزوجها : ذكر المالكية هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين : القول الأول: ذهب مالك إلى وجوب الزكاة فيه، فلما سئل عن رجل يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى يصدقه ،امرأته فيحول عليه الحول وهو عنده أترى أن يزكيه؟ قال: نعم، لأن المانع لم يحصل، وإنما حصل قصده. القول الثاني : ذهب أشهب وأصبغ من المالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لأنه نوى إلباسه لزوجته ) (۲) والذي أميل إليه ما ذهب إليه الامام مالك من أن الزكاة لا تسقط عنه لعدم تحقق المانع وهو اللبس في الحال ، ولأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فلا تسقط عنهما إلا باستعمال مباح . وأما مجرد النية فلا يكفي لإسقاط الزكاة. (۱) البهوتي، كشاف القناع، جـ٢، ٢٣٤. الرملي، نهاية المحتاج، جـ٣، ص ص .19 ص ٤٩. ابن رشد البيان والتحصيل، ج۲، ص ٢٦٠ . (۲) القرافي، الذخيرة، جـ حاشية الخرشي، ج۲، ص۱۸۲. ۰۷۷ -
الجزء 1-2 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.