طلب الفعل المأمور به والفورية تستفاد من القرائن .
وأجيب عن قول الجصاص : عدم الضمان بهلاك النصاب بعد وقت الوجوب : بأن هذه المسألة خلافية، ومبنية على مسألة اقتضاء الأمر المطلق الفورية أو عدم اقتضائها، فيضمن عند من يقول بالفورية ولا يضمن عند من يقول فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به.
بالتراخي
(1)
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزكاة تجب على الفور، لأن أوامر الشرع قد قامت القرائن على وجوب المبادرة بها وللأحاديث التي ذكرتها، ولقوله تعالى: ﴿فَاستبقوا الخيرات ﴾ [المائدة : ٤٨] وقوله تعالى وسارعوا إلى
مغفرة مَن رَّبِّكُمْ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين } [آل عمران : ١٣٣ ] . وبناء على القول الراجح لا يجوز للمالك تأخير الزكاة لغير عذر كدفعها إلى من هو أحق من ذي قرابة أو ذي حاجة أو لحاجته إليها. أما استثمارها فلا يعد عذراً من أعذار التأخير فلا يجوز تأخيرها بقصد الاستثمار، لعدم تحقق الإخراج المأمور به
على الفور.
،
ثانياً : هل يشارك الفقير المالك بعد وجوب الزكاة ـ إذا استثمر الأموال الزكوية - في الأرباح؟
إذا تأخر المالك في إخراج الزكاة واستثمر المال الذي خالطته الزكاة، فهل يشارك المستحقون المالك في الربح والخسارة؟ إجابة هذه المسألة مبنية على مسألة تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة.
اختلف الفقهاء في تعلق الزكاة، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وهو الصحيح في المذهب وأحمد في رواية عليها المذهب إلى أن الزكاة تتعلق بالعين (المال) لا بالذمة واستدلوا لذلك بما يلي :
(۱) البدائع ٣/٢.
(Y),
(۲) حاشية ابن عابدين ۲۸۳/۲، بداية المجتهد لابن رشد ٢٤٩/١ ، المجموع ٣٢٣/٥، رحمة الأمة ۷۲، مغني المحتاج ،٤۱۹/۱ ، المنثور في القواعد ٤٦٦/١، حاشية الجمل ۲۹۲/٢، الإنصاف ٣٥/٣ ، الإفصاح ۲۰۹/۱ ، أحكام القرآن للاليكا الهراس ٧٣/٤ ، المغني ٦٧٩/٢ .
_011_
الجزء 1-2 — ص ٥١١