أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ٣٦٦

وذهب المالكية والشافعية في وجـه إلى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لعموم آية الصدقات، لأن قضاء دين الميت أولى من قضاء دين الحي، لأنه يرجـةى قضاؤه بخلاف الميت (1) والراجح : عدم اشتراط هذا الشرط ؛ لأن نصوص الشريعة لا تمنع قضاء الدين عن الميت من الزكاة لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة على نوعين : النوع الأول: نوع سبق بحرف الجر « اللام » كالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيشترط تمليك الزكاة لهم عند بعض الفقهاء ، كما في بحث : « مبدأ التمليك» . والنوع الثاني: سبق بحرف الجر في كالغارمين فلا يشترط التمليك في الزكاة لهذا النوع. ولأن النبي الا الله وتكفل بقضاء الدين عن الميت بقوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن (۲) ترك مالا فلورثته » هـ ـ واشترط الشافعية في الغارم أن بكون دينه حالا، فلا يعطى من الزكاة إذا كان دينه مؤجلا، لأنه غير محتاج إليه الآن. وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فيعطى الغرم الذين عليه دين مؤجل من الزكاة، لأنه يعتبر غارما. وذهب الشافعية في وجه ثالث : إلى أنه إذا كان الأجل يحل في تلك السنة أعطى الغارم، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة (۳). ، والذي أميل إليه : هو عدم اشتراط هذا الشرط لدخول الغارم بدين مؤجل في عموم الآية، لا سيما إذا كان دخل الزكاة يتسع له ولغيره، وفي حالة عدم اتساع الزكاة لمثل هؤلاء الغارمين يقدم من حل ،دينه ثم من سيحل دينه في (۱) تبيين الحقائق ۳۰۰/۱ ، حاشية الخرشي ۲۱۸/۲ ، المجموع ،٥٨/٦ ، مغني المحتاج ١٠٦/٣، کشاف القناع ۲۸۳/۲، الأموال لأبي عبيد ٨٠٠ (۲) رواه البخاري في صحيحه ٦٠/٣ (٣) المجموع ١٥٣/٦، المبدع ٤٢٣/٢ - ٣٦٦ -
الجزء 1-2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.