أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ١٩٠

بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله الله، فلما حقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامرهم ،به قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (هذا سحت فتصدق به)) . وأما الأثر فيما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن، فطلبه كثيراً، فلم يجده فتصدق بالثمن وقال: «اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي وسئل الحسن عن توبة الغال وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش فقال : يتصدق به (۲) ،، وأما القياس فقد استدل به الغزالي على النحو التالي، فقال: «إن هذا المال ، مردّد بين أن يضيع وبين أن يُصرف إلى خير؛ إذ قد وقع اليأس من مالكه وبالضرورة يُعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر؛ فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سدّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر؛ فإن في الخبر الصحيح أن للمزارع والغـارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيـور من ثماره وزرعه وذلك بغير اختياره. وأما قول القائل : لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجـ لأنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب جر التضييع . واستدل ابن تيمية لمذهب الجمهور بالقياس على اللقطة وعلى التركة التي لا وارث لها فقال : الواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي في اللقطة: (فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء)؛ فبين أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه، إذا لم يوجد، فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي. (۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة والترمذي وحسنة والحاكم وصححه - العراقي على الإحياء .١١٦/٢ (۲) إحياء علوم الدين ١١٦/٢ . (۳) المرجع ذاته. - ۱۹۰
الجزء 1-2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.