أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة - الأشقر 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

- فقه القرطبي رحمه الله تعالى: ويقول القرطبي مبيناً فقهه لهذه المسألة: يحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ما روي أن الآية نزلت وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين، وقصر يد رسول الله عن كفايتهم، فلم يكن في بيت المال ما يسعهم، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم، فنهو عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت ٣- فقه الزمخشري: وقال الزمخشري: «كان هذا قبل أن تفرض الزكاة، فأما بعد فرض الزكاة فإن أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أذن له فيه، ويؤدي عنه ما أوجب عليه، ثمَّ يعاقبه، ولقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله رضي عنهم يقتنون الأموال، ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية، لأن الإعراض اختيار للأفضل، والأدخل في الورع والزهد في الدنيا، والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه، ولكل شيء حد» (١). الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النصوص الأمرة بانفاق المال كله كانت في وقت الحاجة، وفقر الصحابة، وفراغ خزانة بيت المال قال ابن العربي بعد حكايته لهذه المقاله: هذا باطل، فإن الزكاة قد كانت ،شرعت وقد كان بعض الصحابة أغنياء، وبعضهم فقراء، وقد كان الفقير منهم يربط بطنه بالحجارة من الجوع، وبيوت الصحابة الأغنياء مملوءة من الرزق، يشبع أولئك، ويجوع هؤلاء، فيندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، ويرغبهم في المواساة، ولا يوجب عليهم الخروج عن جميع أموالهم". (۱) تفسير الزمخشري: ۱۸۷/۲ (۲) أحكام القرآن: ۲/ ۹۲۲ - ١٣٥ -
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.