الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ت حلاق - ط الكوثر 01-02 — الصفحة ٧٩٣

ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة ؛ أن الله سبحانه قد شرع الحكمين بين الزوجين عند الشقاق ، وجعل إليهما الحكم بينهما . ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة . وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق ، كان ذلك إليهما . وإذا جاز ذلك منهما ، فجوازه من القاضي أولى . فإن قلت : تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة ، يستلزم جوازه للعيوب إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين . قلت : النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها ، وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه ، ثم التضرز بترك النفقة وتوابعها لا يعادله شيء ، وإذا كان العيب في الزوجة كالجنون ، والجذام ، والبرص ، فقد فات الزوج شيء واجب له لكن قد جعل الله بيده الطلاق . ثم قد ورد في خصوص الفسخ بعدم النفقة ما قدمنا ذكره * ، الثانية : التطليق لغيبة الزوج ] وأما التفريق بين المفقود وبين امرأته فأقول : قد تشعبت المذاهب في هذه المسألة إلى شعب ليس عليها أثارة من علم، لا سيما التحديدات بمقادير معلومة من الأوقات ، منها ما هو رجوع إلى مذاهب الطبائعية ، كقول من قال : إنه ينتظر المفقود حتى يمضي له من يوم ولادته مائة وعشرون سنة ، فإن هذا هو عين مذهب الطبائعية ، قالوا : أكثر ما يعيش الإنسان مائه وعشرون سنة ؛ لأن من طبيعة من الطبائع الأربع إذا لم يعرض لها ما يفسدها تغلب على الإنسان ثلاثين سنة فتحصل من مجموع الأربع الطبائع مائة وعشرون سنة ، وهذا مذهب كفري وكلام بمعزل عن الشريعة". جماعة (A9). كل قال الماتن في حاشية الشفاء : ( وقد رأينا في عمرنا من عاش مائة وسبعاً وعشرين سنة ونصف سنة ، ورأيناه وهو في هذا السن في كمال من حواسه وجوارحه ، بحيث (۸۹) ليس في هذا شيءٌ من الكفر فإنه إذا صح أن أحداً قال بهذا فإنما يرجع إلى سنة الله في خلقه ويريد أن الغالب على الإنسان أن يعيش هذه المدة إذا قدر الله له ذلك به ―
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.