الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ت حلاق - ط الكوثر 01-02 — الصفحة ٢٦١

خبر الله التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده ، ولم يبلغ أبا حنيفة – رحمه الله تعالى هذا الجمع ، إنما روى له الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي تعالى عنهما ، فرجح عليه أبو حنيفة حماداً عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ، بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ ، فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا في التحريمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر ، وما يذكر عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد ) انتهى . وفي تنوير العينين للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي حفيد صاحب حجة الله البالغة « أن رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدي ، فيثاب فاعله بقدر ما فعل، إن دائماً فبحسبه ، وإن مرة فبمثله ، ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره ، وأما الطاعن العالم بالحديث ، ، أي من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة ، فلا أخاله إلا فيمن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ونريد بسنة الهدي ههنا فعلا غير فرض ، وغير مختص بالنبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فعله هو والخلفاء الراشدون - الله رضي تعالى عنهم ، أو أمروا به وأقروا عليه قربة ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع ، وبغير المؤكدة ما فعلوه مرة وتركوه أخرى ، فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع ، فإن العدم ليس بفعل ، نعم إذا كان العدم مستمراً في زمان النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - فقطعه يكون بدعة ، وليس - في مفهوم البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة ، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم ، وبقولنا غير فرض خرجت الفرائض كلها ، وبقولنا غير مختص خرجت النوافل المختصة به - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كالوصال في الصوم ، وبقولنا لم ينسخ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة ، وبقولنا لم يترك بالإجماع خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين السجدتين ) انتهى وفيما لابد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة ، ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه (۲۷۳) انتہی (۲۷۳) انظر المجموع للنووى (٤٠٦٣٩٩/٣) فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى ٢٦١ ―
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.