(0)
[ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد ]
( و ) يجوز الحكم ( بِيَمينِ الرَّدِّ ( لأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا ) إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر أم لا . وقد استدل من لم يجعلها مستنداً
(٣٤)
الفاظ بمفهوم الحصر في قوله : « ولكن اليمين على المدعي عليه » كما في بعض حديث ابن عباس عند مسلم وغيره ولقوله في حديث وائل : « ليس لك منه إلا ذلك ) ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر ، وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعي فحلف فلا . وأما ما رواه الدارقطني ، (٣٥)، والحاكم ()، والبيهقي من حديث ابن
صلى الله
(۳۷)
عمر : ( أن النبي هم رد اليمين على طالب الحق ) . فلو صح لكان صالحاً لتخصيص ما تقدم . ولكن في إسناده محمد بن مسروق وهو غير معروف ، وفي إسناده أيضا إسحق ابن الفرات وفيه مقال . وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله : : هو أن تُرَدَّ أيمان بَعْدَ أيمانِهِمْ ) (۸). ولكن فيه احتمال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم .. قبولها - وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله : ( ولكن اليمين على المدعي عليه ) . فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول
(۳۳) في صحيحه (١٣٣٦/٣) رقم ۱۷۱۱/۱) وقد تقدم
(٣٤) تقدم تخريجه قريباً .
(٣٥) في السنن (٢١٣/٤) رقم (٢٤) .
(٣٦) في المستدرك (١٠٠/٤) . (۳۷) في السنن الكبرى (١٨٤/١٠) .
وقال الحافظ في التلخيص (٢٠٩/٤) : « رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ( محمد بن مسروق ) لا يعرف ، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه . ورواه تمام في ( فوائده ) من طريق أخرى عن نافع ) اهـ . قلت : وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (٢٦٧/٨ رقم ٢٦٤٢) .
-
۰۰۹
(۳۸) المائدة : (۱۰۸) .
الجزء 2 — ص ٥٥٩