حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الوكالة ٣١٥ القيمة، أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع، والثاني، وهو الأصح: أنه يلزمه ذلك). إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله بأن ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع، فإن كان المبيع تالفاً في يد المشتري، فللموكل أن يضمن المشتري جميع وله أن يضمن الوكيل فإن ضمن الوكيل ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه يضمن جميع القيمة وهو عشرة، والثاني: يضمنه تسعة. .(۲) والثالث: يضمنه درهماً، ويضمن المشتري ما بقي من القيمة، وهو تسعة، وما يضمنه الوكيل يرجع به على المشتري، وما يضمنه المشتري لا يرجع به على الوكيل ) . فإن قال بع بألف درهم فباع بألف وثوب، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح، والثاني: لا يصح (۳) فعلى هذا هل يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان بناءً على تفريق الصفقة، فإذا قلنا: يصح، فللمشتري الخيار دون البائع، وحكى «أبو العباس» وجهاً آخر: أنه لا خيار للمشتري إذا علم أنه يشتريه لغيره. فإن وكله في بيع ثلاثة عبيد بألف درهم فباع واحداً منهم بألف، فهل يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان: أحدهما لا يملك (). وإن أذن له في شراء عبدٍ بمائة وقال: لا تشتر بخمسين، فهل يجوز له أن يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان فإن قال: اشتر هذا العبد بمائة وعشرة لم يلزم العقد في حق الموكل، ولزم في حق الوكيل). وقال «أبو العباس بن شريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد على المائة، وليس بصحيح. فإن دفع إليه ديناراً وقال: اشتر لي شاة، فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما ديناراً في الذمة، ففيه قولان: أصحهما: أن الجميع يقع للموكل. (۱) روضة الطالبين (٣٣٤/٤). (۲) حواشي الشرواني (٣٤٧/٥) ، إعانة الطالبين (٩٤/٣) ، روضة الطالبين (٣٠٣/٤). (۳) المهذب (٣٥٤/١). (٤) المهذب (٣٥٥/١). (٥) المهذب (٣٥٥/١).
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.