كتاب التفليس
بحكم).
۲۷۳
أحدهما أنه يصير محجوراً عليه، والثاني: لا يصير محجوراً عليه إلا
فإن باع شيئاً بإذن وليه، ففي صحته وجهان ويصح إحرامه بالحج، فإن أفسده،
ففي نفقة القضاء وجهان:
أحدهما: . من ماله، وهو قول محمد بن الحسن، والثاني: لا يعطيه من ماله
وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين).
(۱) روضة الطالبين (۲۲۱/۱۲). (۲) حاشية البجيرمي (٤١١/٢).
الجزء 2 — ص ٢٧٣