حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب العدد ٢٤٩ جهة من لا حرمة له كالمسببة كان فيه وجهان: أحدهما لا تحل له، والثاني: تحل. وإن وطئت زوجته بشبهة حرم عليه وطئها قبل انقضاء العدة، وخل يحرم عليه التلذذ بها بما دون ذلك ؟ فيه وجهان. ومن ملك أمة جاز له بيعها قبل الاستبراء، وإن كان قد وطئها)، وبه قال «أبو حنيفة»، و«مالك»)، و«أحمد»). وقال «النخعي »، و«الثوري»، و«الحسن البصري وابن سيرين : يجب الاستبراء على البائع والمشتري. وقال عثمان البتي: يجب الاستبراء على البائع دون المشتري، ويكون الاستبراء في يد المشتري. يد عدل. وقال مالك : إن كانت قبيحة كان في يد المشتري وإن كانت جميلة، ففي وإن كانت له أمة فأراد تزويجها وقد وطئها، لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها لم يجز له تزويجها حتى يستبرئها، وبه قال «أحمد»). وقال «أبو حنيفة»: يجوز أن يزوجها قبل أن يستبرئها، ويجوز أن يتزوج التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها، وهذه مسألة أبي يوسف» مع «الرشيد» فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها، فيجوز له أن يعتقها ويتزوجها ويطأها (٩). أمته (۱) المهذب (١٥٤/٢). (۲) الإقناع للشربيني (٥٢٨/٢). (۳) البحر الرائق (٢٢٤/٨). (٤) كفاية الطالب (١٤٧/٢) ، التاج والإكليل (١٦٨/٤). (٥) دليل الطالب (۲۷۸/۱). (٦) البحر الرائق (٢٢٤/٨). (۷) المهذب (١٥٤/٢). (۸) المبدع (۲۱۱/۷). (۹) المبسوط للسرخسي (١٥٢/٣).
الجزء 3 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.