كتاب النكاح
۸۱
عقد الذمة انفسخ نکاحه (۱).
فإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه لزمه أن يختار منهن أربعاً، وكذا إذا أسلم وتحته أختان وأسلمتا معه، اختار إحداهما)، وبه قال «مالك»(۳)، و«محمد بن الحسن»، و«أبو ثور»، إلا أن «مالك» قال: لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا
بطلاق.
وقال «أبو حنيفة»، و«أبو يوسف»: إن كان قد تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجمع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل صحيح، وبه قال الأوزاعي»(4). فإن وطئ إحداهن ، فهل يكون وطئته اختياراً لها؟ فيه وجهان
فهي
أصحهما: أنه ليس باختيار.
وإن أسلم وتأخرت في الشرك بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن طالق، ذلك في أصح الوجهين وكلما أسلمت واحدة منهن طلقت وكان صح
اختيار لها، وإن أسلم ثم ارتد ثم أسلمن لم يصح اختيار. وإن أسلم وأحرم ،وأسلمن، فالمنصوص أنه يصح اختياره:
فمن أصحابنا من جعلها على قولين.
ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم ثم أسلمن لم يصح اختياره قولاً واحداً. وإن أسلم وأسلمن ثم أحرم، صح اختياره، فإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه ومات قبل الاختيار وقف لهن نصيب الزوجات.
فإن جاء أربع يطلبن لم يدفع إليهن شيء " .
فإن جاء خمس دفع إليهن ربع الموقوف.
وذكر الشيخ «أبو حامد»: أنه يدفع إليهن ذلك بشرط أن لا يبقى لهن حق في
(۱) حاشية ابن عابدين (۷۲/۳).
(٢) المهذب (٥٢/٢)، التنبيه (١٦٤/١).
(۳) حاشية الدسوقي (٢٧٢/٢).
(٤) فتاوى السغدي (٢٦٠/١)، المبسوط للسرخسي (٥٥/٥).
(٥) المهذب (٥۲/۲) الأم (٥٢/٥)، روضة الطالبين (١٦٧/٧).
الجزء 3 — ص ٨١