كتاب المكاتب
۱۹
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه، وليس بصحيح. فإن جنى المكاتب على مولاه خطأ تعلقت الجناية برقبته، وله أن يفدي نفسه،
وبماذا يفدي؟ فيه قولان: أحدهما بأقل الأمرين، والثاني: بأرش الجناية). فإن كان الأرش أكثر من قيمته، فقد ذكر الشيخ أبو حامد»: أن له أن يفدي
نفسه به، وذكر القاضي «أبو الطيب»: أنه يبني على القولين في هبته لسيده . فإن قلنا: إنها تصح كان له ذلك، وإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا أن للسيد أن ذلك. يمتنع من قال الشيخ أبو نصر»: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكن أن يفدي نفسه إلا
يقتضي
بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه ويؤدي مال الكتابة، فليس للمولى الامتناع. وإذا عجز المكاتب عن الآداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم. والثاني: يفتقر إلى حكمه (۳).
(٤)
ولا يجوز بيع رقبة المكاتب (4) ، وبه قال مالك»)، و«أبو حنيفة»).
وقال في القديم: يجوز بيعه. فإن أدى إلى المشتري عتق، وكان الولاء له، وإن عجز فسخ الكتابة وكان رقيقاً له، وبه قال «عطاء»، و«أحمد».
وقال «الزهري» و «ربيعة»: إن كان بإذن المكاتب جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز، وحكى «الطحاوي ذلك عن ابن أبي عمران» عن «أبي يوسف».
(۱) المهذب (١٧٤/٢) الأم (٦۷/۸)، الإقناع للشربيني (٦٥٤/٢). (٢) التنبيه (١٤٨/١)، الوسيط (۵۳۹/۷)، روضة الطالبين (۳۰۲/۱۲). (۳) روضة الطالبين (٣٠٣/١٢).
(٤) روضة الطالبين (۲۷۱/۱۲)، المجموع (٢٣٤/٩).
(٥) شرح الزرقاني ( ١١٩/٤) ، القوانين الفقهية لابن جزي (٢٥٠/١).
(٦) بدائع الضائع (١٥٥/٤).
(۷) المهذب (١١/٢).
(۸) (ابن أبي عمران): لم أقف على ترجمته.
الجزء 3 — ص ١٩