٥٩٦
الفصل الثاني : الفوائد
للمعروض من رأس المال ويضمن الاستخدام الكفء للموارد المالية المتاحة في كافة الأنشطة المختلفة.
جـ - ولأن اعتماد آلية الربح يؤدي حتما إلى بذل عناية أكبر بتقويم المشروعات بحيث تستبعد المشروعات ذات الجدوى المنخفضة، وليس الأمر كذلك في حالة التمويل عن طريق القروض فالمقرض لا يهمه أساسًا سوى الفائدة ومن ثم لا يهتم بجدوى المشروع.
وبناءً على ذلك فإن اعتماد معيار الربحية وليس الفائدة يمكن النظام الاقتصادي عمليا من تحقيق العدالة بين المدخر (رب المال والمستثمر المنظم) إذ لا يحصل أي منهما على عائد ثابت ومضمون مسبقا، وإنما يشارك في المخاطرة ويتحمل النتيجة، ربحًا كانت أم خسارة، ومن ثم لا تعرف هذه العلاقة الإنتاجية ظلمًا للمدخر كما هو الحال عند انخفاض الفائدة وارتفاع الربح أو ظلمًا للمستثمر عند حدوث العكس، وإنما تقوم العدالة بين الطرفين مما يؤثر إيجابيا على الادخار والاستثمار
(1)
٤ - الربح عامل توزيع للموارد الاقتصادية بخلاف الفائدة التي تعتبر أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد.
وذلك لأن آلية الربح تشجع على توجيه الأموال إلى الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إدرارًا للعائد بينما تتحيز الفائدة بصفة رئيسية للمشروعات الكبيرة التي تحصل بحجة ملاءتها على قروض أكبر بسعر فائدة أقل، بصرف النظر عن إنتاجيتها، مما يساعد على تركيز الثروات في يد قلة قليلة من المرابين (۲).
(1) الأرباح والفوائد المصرفية ص ١٦ ، الودائع المصرفية ،أنواعها، استخدامها، استثمارها
ص ١٥٦ .
(۲) المصارف الإسلامية ضرورة عصرية ص ٥٤ ، الأرباح والفوائد المصرفية ص۷، نحو نظام نقدي عادل ص۱۱۱.
الجزء 1 — ص ٥٩٦