الخدمات الإستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي - الشبيلي 1- 2 — الصفحة ٣٣١

شهادة الوحدة الاسمية هذه ۳۳۱ هي الآثار التي يرمي إليها أصحاب هذا القول، ولست أجحف إذا قلت: إن مقتضى هذا القول هو إباحة الفوائد المصرفية بجميع أشكالها، فلا حرج في التعامل المصرفي بالفوائد بين البنوك، ولا فيما بينها وبين البنك المركزي ولا فيما بينها وبين جهات التوظيف، لأن الجميع يمكن تخريجه على هيئة المضاربة العصرية» التي ابتكرها هؤلاء. بل لست أبعد النجعة إذا قلت : إن مقتضى هذا القول هو نسف أصل معلوم من الدين بالضرورة بإباحة الربا، ورفع تحريمه إلى يوم القيامة، فما أسهلها حيلة باردة ابتكرها هؤلاء لكل مراب يرغب في التحايل على الله أن يدفع المال قرضًا بفائدة وينوي بذلك الاستثمار، وليس عليه بأس في ذلك فالعقد مضاربة ولا يؤثر في صحتها تحديد الربح أو ضمان حكم المال . لقد كان الأجدى لهؤلاء أن يبقوا عقد المضاربة كما هو وفق الصيغة العقد، التي أجمعت عليها الأمة، وأن يصححوا الشهادات بما يتلاءم مع فالأحكام الشرعية فيها من المتانة والمرونة لأن تلائم احتياجات الناس في أبناؤها إلى التبعية لأي نظام آخر، شريطة معه جميع العصور بما لا يحتاج أن يصدقوا الله في عزمهم وأن يتحرروا من أغلال الهزيمة النفسية. إن مهمة العالم الشرعي هي التقويم والتصحيح وليس التبرير وتلمس الأعذار. فهذا هو أحدهم - وهو الدكتور غريب الجمال أحد الخبراء في علم الاقتصاد - بعد أن أيَّد القول بالجواز ينبئ بما يتلجلج في صدره من عدم الركون إلى هذا القول حيث يطرح صيغة بديلة لهذه الشهادات ـ ونحن معه في ذلك - قيقول : (ومن رأينا استحداث نظام لهذه الشهادات، ويمكن تطبيق ذلك على السندات التي تصدرها الدولة ومن مقتضى هذا النظام أن يصبح من يقتني هذه الشهادات بمنأى عن الحرج شرعًا مع تحقيق أهداف الدولة التنموية فمن المعلوم أن الدولة تستخدم الحصيلة المتجمعة من بيع
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.