شهادة الوحدة الاستثمارية
٢٦١
هذا سيطول وليس من مقصود البحث، وإنما الهدف أخذ تصور كافٍ عن هذه الأقسام خاصة وأن هذه التصرفات أصبحت تحكمها شروط ولوائح مفصلة ودقيقة لا تدع مجالا للاجتهاد.
والذي ينبغي التنبه إليه أن هذه التصرفات تحكمها الأعراف والعادات التجارية، فما تعارف التجار على أنه يندرج ضمن أعمال المضاربة فللمضارب عمله دون الحاجة إلى إذن أو تفويض رب المال، وقد كانت اجتهادات فقهائنا رحمهم الله مبنية على عرفهم، أما وقد تغير العرف، وتواضع التجار على عادات وتركوا عادات فأرى أنه من التكلف بمكان أن نحتكم في تصرفات تجار هذا العصر إلى ما كان التجار يعتادونه في العصور السالفة لا سيما وأن كثيرًا من اختلاف الفقهاء في هذا الباب مرده إلى اختلاف العرف عند كل إمام، وأضرب لذلك مثلًا واحدًا يتبين به المقصود، فقد أجاز متقدموا الأحناف أن يستأجر المضارب أرضًا بيضاء ليزرعها أو يغرسها إلا أنه قال في حاشية قرة عيون الأخيار تعليقا على قول الشارح: «فلو استأجر أرضًا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز».
،
قال: «كان هذا في عرفهم أنه من صنيع التجار، وفي عرفنا أنه ليس
هو من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه» (۱) .
ويؤيد ذلك القواعد الشرعية المقررة في العمل بالعرف مثل قاعدة: «العادة محكمة» و«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» و «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (٢) .
(۲)
ومن نافلة القول أن مجال العمل بالعرف هو ما لم يخالف نصا شرعيًا أو شرطا منصوصًا عليه في العقد.
(۱) حاشية قرة عيون الأخيار ٣٨٦/١٢.
(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۸۲ ، شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقا
ص۲۳۹، ۲۳۷.
الجزء 1 — ص ٢٦١