المتاجرة في الأسهم
6
٣٤٣
وهذا هو مذهب الحنابلة إلا أنهم اختلفوا هل يشترط تأقيته بمدة
معينة أم لا؟ .
والصحيح من المذهب أنه لا يشترط تأقيته (۱) .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
فأحله» (٢) .
ما روى زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل عن العربان في البيع
نوقش بأن الحديث ضعيف (۳)،
الدليل الثاني:
ما
مع إرساله (٤)
أن روي نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان (٥) . ووجه الدلالة منه أن نافعًا كان عاملًا لعمر على مكة، فلم يكن ليفعل ذلك إلا بأمره، وعمر له سنة متبعة.
نوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن اشتراط العربون لم يكن داخلا في نفس العقد بل
هو وعد (٦).
(۱) انظر : المغني ٣٣١/٦ ، الإنصاف ،۲۵۱۱۱ ، غاية المنتهى ٠٧٨/٣ (٢) أخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع ٣٠٤/٧). (۳) لأن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه الإمام أحمد: قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، وقال يحيى القطان: كذاب الكاشف ٤٧/١.
(٤) التلخيص الحبير ١٧/٢. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع ٣٠٦/٧) والبيهقي (كتاب البيوع باب ما جاء في بيع دور مكة (٣٤٦) وعلقه البخاري في
صحيحه (٧٥/٥ - فتح الباري) .
(٦) عمدة القاري ٢٦٢/١٢.
الجزء 2 — ص ٣٤٣