الخدمات الإستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي - الشبيلي 1- 2 — الصفحة ١٠٦٩

المتاجرة في الأسهم 6 ٣٤٣ وهذا هو مذهب الحنابلة إلا أنهم اختلفوا هل يشترط تأقيته بمدة معينة أم لا؟ . والصحيح من المذهب أنه لا يشترط تأقيته (۱) . استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: فأحله» (٢) . ما روى زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل عن العربان في البيع نوقش بأن الحديث ضعيف (۳)، الدليل الثاني: ما مع إرساله (٤) أن روي نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان (٥) . ووجه الدلالة منه أن نافعًا كان عاملًا لعمر على مكة، فلم يكن ليفعل ذلك إلا بأمره، وعمر له سنة متبعة. نوقش من أوجه: الوجه الأول: أن اشتراط العربون لم يكن داخلا في نفس العقد بل هو وعد (٦). (۱) انظر : المغني ٣٣١/٦ ، الإنصاف ،۲۵۱۱۱ ، غاية المنتهى ٠٧٨/٣ (٢) أخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع ٣٠٤/٧). (۳) لأن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه الإمام أحمد: قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، وقال يحيى القطان: كذاب الكاشف ٤٧/١. (٤) التلخيص الحبير ١٧/٢. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع ٣٠٦/٧) والبيهقي (كتاب البيوع باب ما جاء في بيع دور مكة (٣٤٦) وعلقه البخاري في صحيحه (٧٥/٥ - فتح الباري) . (٦) عمدة القاري ٢٦٢/١٢.
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.