الدرر البهية في بيان المناهي الشرعية مرتبة على الأبواب الفقهية - العثيمين 1-3 ملون — الصفحة ٥٩٦

الدرر البهية في بيان المناهي الشرعية ١١٦ الشرح قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ) : لكتاب النكاح النكاح لا ينعقد إلا بولي والدليل لذلك من القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]. تنكحوا الخطاب للأولياء. فدل هذا على أن أمر النكاح راجع إليهم. ولذلك خوطبوا به قال: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: ٢٣٢]. ومعنى تَعْضُلُوهُنَّ » تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطا لكان عضله لا أثر له لأنها ستقول : عضلت أم لم تعضل أنا أزوج نفسي. ففي الآية دليل على أنه لا فرق في اشتراط الولي بين البكر والثيب لأن قوله : أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ دليل على أنهن قد تزوجن من قبل وعلى هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح سواء للبكر أو للثيب. أما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ) ولا نافية للجنس والنفي هنا منصب على الصحة ليس على الوجود، لأنه قد تتزوج المرأة بدون ولي وليس على سبيل الكمال لأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعًا. وعلى هذا فيكون لا نكاح - أي لا نكاح صحيح - إلا بولي. لو قال قائل : يجب أن نقول : لا نكاح كامل ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة. قلنا: هذا غير صحيح لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب لأنه ظاهر اللفظ، ونحن نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال إلا إذا دل الدليل على (۱) انظر: «الشرح الممتع ، الجزء الخامس، ص (۱۹۱ - ۱۹۳). (۲) صحيح الجامع (٧٥٥٥) أخرجه أبو داود (۲۰۸۵)، والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۰) وأحمد (٣٩٤/٤).
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.