كتاب الطهارة
٤٤٣
وعند الشافعية أن القيء نجس سواء خرج متغيراً أو غير متغير، لأنـه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجساً كالغائط واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: «يَا عَمَارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالمني».
(1)
وقالوا: لو ابتلى شخص بالقيء عفى عنه في الثوب والبدن، وإن كثر كدم البراغيث والمراد بالابتلاء بذلك : أن يكثر وجوده بحيث يقل خلــوه
منه .
(1)
الغائط .
وعند الحنابلة : إنه نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه
(۳)
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في العفو عن يسير القيء فروي عنه أنه بمنزلة الدم، وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل، فأشبه الدم، وعنه أيضاً أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة.
(٤)
أما المالكية: فإن النجس عندهم من القيء هو المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة، ويجب غسله عن الثوب والجسد والمكان. قال الدردير: فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حال الطعام
فطاهر.
(۱) رواه الدار قطني (۱/ ۱۲۷) قال النووي في المجموع (٥٠٩/٢) حديث عمار باطل لا
يحتج به .
(۲) المجموع (۵۰۹/۲) وحاشية الحبل (١ / ١٧٤) وحاشية البيجرمي (١ / ١٠٠) والمهذب
(٤٧/١) ومغني المحتاج (٢١٤/١).
(۳) الكافي (١/ ٨٧) ومنار السبيل (٦٦/١).
(٤) المغني (٢/ ٢٧٧/ ۲۷۸) والإنصاف (۳۳۱/۱) وشرح العمدة (١٠٧/١).
الجزء 1 — ص ٤٤٣