٣٦٦
الفقه الميسر على المذاهب الأربعة
علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر و البراء وبلال وابن أبي أوفى
وسهل بن سعد. ولم يظهر في عصرهم مخالف فكان إجماعاً. ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل، قال ابن قدامة : وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي فيه، وأمـا
الرقيق فليس بساتر. وقد سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه؟ فكره الخرق، ولعــل أحمد كرهها، لأن الغالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها، فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق، وقد قال أحمد في موضع : لا يجزئه المسح على الجروب، حتى يكون جورباً صفيقا يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء.(1) قال المرداوي في الإنصاف الجورب إذا كان خفيفاً يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح عليه بلا نزاع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء ففي السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ (۳) وهذا الحديث إذا لم يثبت،
(۲)
(1) البدائع (١ / ٤٦ / ٤٧) ورد المحتار (١ / ٤٥١) والبحر الرائق (١ / ١٩١) والتاج والإكليل (۱ (۳۲۰) والخلاصة الفقهية (١ / ٤٥) والقوانين الفقهية (١ / ٣٠) والاستذكار (۱ / ۲۲۲) والمجموع (١ / ٥٦٤) والمغني (١ / ٣٧٦/ ٣٧٧) والإفصاح (۱ / ۱۰۱) وعون المعبود (۱ / (۱۸۷) وتحفة الأحوذي (۱ / ۲۷۸ / ۲۸۳).
(۲) الإنصاف (۱ / ۱۸۲).
(۳) صحيح: تقدم
الجزء 1 — ص ٣٦٦