كتاب الطهارة
٢٦١
٤- العلم بكيفية الوضوء : قد ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء العلم بكيفية الوضوء بمعنى أنه لابد للمتوضئ من التمييز بين فروض الوضوء وسننه على تفصيل في ذلك حاصله:
أنه متى ميز فروض الوضوء من سننه أو اعتقده كله فروضاً صـح مــن العالم والعامي وهاتان صورتان.
وإن اعتقده كله سنناً أو علم أن فيه فروضاً وسنناً ولم يميز بينهـا واعتقد بفرض معين نفلاً بطل - أي الوضوء - من العالم والعامي وهاتان
صورتان.
وإن اعتقد أن فيه فروضاً وسنناً ولم يميز بينها ولم يعتقد بفرض معين نفلاً كأن كان كلما سُئل عن شيء منه هل هو فرض أم سنة يقول: لا أدري صح من العامي - أي الوضوء - دون العالم وهذه صورة واحدة.
،
فالصور خمس اثنتان تصحان من العامي والعالم، واثنتان تبطلان منهما، وواحدة تصح من العامي وتبطل من العالم، وهذا الشرط مع هذا التفصيل عام في جميع العبادات كالصلاة والصوم ونحو ذلك واستثنى بعضهم الحج (1)
ه ـ عدم الصارف عن الوضوء وهذا الشرط ذكره الشافعية أيضاً وجعلوا من شروط الوضوء وهو عدم صارف عن الوضوء، ويعبر عنه بدوام النية حكماً بأن لا يأتي بمناف للنية كردة أو تعليق «إن شاء الله» لا بنية
(1) البجيرمي على الخطيب (١١٥١) ونهاية الزين (۱۷۱) ومغني المحتاج (١٤٧/١) وإعانة الطالبين (۱/ ۳۵) والمنهج القويم (٥٢/١) وحواشي الشرواني (۱/ ۱۸۹) وفتح المعين (٢٢٦/١).
الجزء 1 — ص ٢٦١