الفقه الميسر على المذاهب الأربعة )
وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها، فإن ما قبلها وما بعدها طاهر، وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر، وإن كان دونهما فهو نجس، وكذلك كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس، ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في موضع ويبلغ قلتين. وإن كان بعضه جاريًا وبعضه راكدًا بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء والماء يجري بجنبه والراكد زائل عن سمة الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون القلتين، فإن كان مع الجرية التي يحاذيها
يبلغ قلتين فهو طاهر.
وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس، وتتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع
في موضع قلتين فيطهر . )
(1)
رابعا: مذهب الحنابلة
قال الحنابلة : إذا تغير الماء بمخالطة النجاسة فهو نجس.
وإن لم يتغير وهو يسير ففيه روايتان:
الرواية الأولي: ينجس، وهو المذهب وعليه الأصحاب وعموم هذه الرواية يقتضي النجاسة سواء أدركها الطرف أو لا، وهو الصحيح وهو
المذهب.
والرواية الثانية: لا ينجس.
قال في الإنصاف: هذا الخلاف في الماء الراكد أما الجاري فعن أحمد أنه كالراكد إن بلغ جميعه قلتين رفع النجاسة وإن لم تغيره وإلا فلا وهي
المذهب.
(۱) المهذب (٧/٥/١) والمجموع (١٢٣/٦٩/٢) والأم (٤/١).
الجزء 1 — ص ١٩٠