كتاب الزكاة
١٥٧
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [B : ۷۸] وقياساً على نتاج السائمة وربح التجارة، واستثني أبو حنيفة ما كان ثمن مال قد زُكي، فلا يضم لئلا يؤدي
(1)
إلى الثني. وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين السائمة وبين النقود، فقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة، قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، فلو لم تُضَمّ لأدَّى ذلك إلى خروجه أكثر من مرة، بخلاف الأثمان فلا تضم، فإنها موكولة إلى أربابها . (۲)
الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً:
النصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الإبل خَمس منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب عُروض التجارة مُقَدَّر بنصاب الذهب أو
الفضة. (۳)
ونصاب الزروع والثمار خمسة أو سق. فإن الإسلام لم يخرج زكاة في أي قَدر من المال النامي وإن كان ضئيلاً، بل اشترط أن يبلغ المالُ مقداراً محدداً يُسمي (النصاب) في لغة الفقه فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله له بإعفاء ما دون الخمس من الإبل
(۱) الثني: تكرار الصدقة في المال الواحد لعام واحد. (۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٤٣٢) والبدائع (٤٠٩/٢) وفتح القدير (٥١٠/١) والمغني (٤٠٧/٤٠٦/٣) والمجموع (٥٠٣/٥٠١/٤٩٧/٦) وحلية
العلماء (۳/ ۲۳) والإفصاح (۳۳۳/۱).
(۳) الإجماع لابن المنذر (٢٩) والمجموع (٤٩٤/٦).
الجزء 3 — ص ١٥٧