ولاية الإجبار في النكاح
قالوا: عموم هذه الأحاديث يدل على أن الثيب صغيرة أو كبيرة لا
تزوج إلا بإذنها .
الدليل الرابع:
أن الثيوبة دليل العلم بمصالح النكاح، لأن الثيب قد اختبرت المقصود، فزالت الجهالة بأمر النكاح، والثيوبة عادةً إنما تحصل بعد العقل والتمييز، وهذا كافٍ لدفع ولاية الإجبار عن الثيب الصغيرة، كما أن من اختبر أمر المال لا يثبت عليه إجبارٌ فيه
(۲)
الدليل الخامس: أن في تأخير تزويجها فائدة وهي أنها مجربة للنكاح، فإذا أخرت حتى تبلغ ويعتبر إذنها اختارت لنفسها حينئذ ما فيه مصلحتها،
فيجب التأخير لذلك، بخلاف البكر ، لأنها جاهلة بأمر النكاح".
ورجال هذا الإسناد ثقات، لكنه منقطع، عدي بن عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم، ينظر: الجرح والتعديل ٣٧ ، ولكن يشهد لهذا الحديث الأحاديث السابقة. وروى هذا الحديث بتمامه الطبراني في معجمه الكبير %١٣٨/١٧ ، رقم (٣٤٢) من طريق سفيان بن عامر عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره - قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧٩/٤: رواته ثقات.
(١) المحلى ٩ / ٤٦٠ ، شرح الزركشي ٢٧٩/٥ . (۲) بدائع الصنائع ٢٤٤/٢ ، الروايتين والوجهين ٢/ ٨٢. (٣) المغني ٤٩٢/٦ .
(١٠٦١)
ص ١٠٦٩